«الشرقاوي» يدرس إمكانية عودة القابضة للصناعات الغذائية لقطاع الأعمال

يبحث أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الجديد، إمكانية ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية للوزارة، بعد فصلها وضمها لوزارة التموين، عقب تلقيه عدة اقتراحات بعودتها للوزارة.

ورحب عمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستحداث وزارة لقطاع الأعمال العام، مطالبين بالانضمام لها.

وأكد العمال أن انضمامهم لوزارة مختصة هو الأمر الطبيعي، لمواجهة اتجاهات البعض للتفتيت والتوزيع القطاعي للشركات، مشيرين إلى أن الأفضل ضم الشركة القابضة للوزارة الجديدة، خاصة أنها مازالت تعمل تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام.

ووصف البعض قرار نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين بـ«السياسي»، بهدف زيادة إحكام قبضة الحكومة على أسعار السلع الأساسية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار منخفضة، وإبراز دورها في دعم العدالة الاجتماعية.

وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية «النيل - الأهرام - الأسماك - الإسكندرية - العامة لتجارة الجملة - المصرية لتجارة الجملة» تجربة سابقة مع وزارة التموين عام 1996، ثم عادت إلى مظلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في عام 2000 بخسائر تبلغ 440 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في 10 أبريل 2014، على نقل تبعية الشركة القابضة الغذائية، من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، بعد شهور من تقدم وزير التموين والتجارة الداخلية السابق محمد أبوشادى، بطلب إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق بشأن ضم المجمعات الاستهلاكية، وشركتى «المصرية» و«العامة لتجارة الجملة» إلى الوزارة.

وأعلن وزير التموين الحالى خالد حنفى، عقب صدور القرار أنه يسعى لتطوير المجمعات الاستهلاكية، وتحسين جودة السلع التي تصل إلى المستهلكين، بالإضافة إلى توفير الخضراوات بالمجمعات لبيعها بأسعار مدعمة.