التموين: ثبات أسعار الأسمنت وزيادة بالإنتاج وانخفاض المعروض

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، والتجارة الداخلية، أن هناك استمرارا في استقرار وثبات أسعار الأسمنت، حيث ثبتت مصانع وشركات الأسمنت الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر مارس الحالي.

وقال حنفى إنه لم يحدث زيادة في الأسعار عن الشهر السابق باستثناء شركة واحدة وهي الإسبانية المصرية التي ارتفع سعر الطن بمقدار 90 جنيها حيث بلغ 620 جنيها لسعر الطن مشيرا إلى أن هذه الأسعار تستمر لمدة شهر.

وأضاف أنه بلغ الحد الأقصى لأسعار مجموعة السويس للأسمنت وهي أسمنت بورتلاند طرة وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت بلغت 850 جنيها للطن والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبري و770 جنيها لكافة المحافظات وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن.

وشملت الأسعار الخاصة بشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن وبلغت أسعار شركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها وشركة مصر قنا 560 جنيها.

وجاء سعر شركة القاهرة و620 جنيها لسوهاج و610 جنيهات لقنا و630 جنيها لأسوان و590 جنيها للبحر الأحمر وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن وميد كوم أسوان 800 جنيا لكافة المحافظات و850 جنيها للقاهرة وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها والعربية للأسمنت 897 جنيها والسويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيها لباقي المحافظات.

وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيها للطن.

وأكد حنفى أن هناك زيادة في الإنتاج وانخفاضا في المعروض والمباع بالسوق المحلي أسبوعيا حيث بلغ متوسط إنتاج الأسبوع مليونا و480 ألفا و217 طنا مقارنة بمتوسط أسبوع من الشهر السابق حيث كان مليونا و100 ألف و581 طنا.

وأوضح أن إجمالي المعروض للتوزيع لدى الشركات نحو مليون و880 ألفا و441 طنا وكان متوسط الأسبوع من الشهر السابق مليونا و885 ألفا و850 طنا وبلغت كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي خلال أسبوع 996 ألفا و426 طنا مقارنة بنفس الفترة من الشهر السابق والذي بلغ مليونا و10 آلاف و929 طنا.

وأكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة.