وزير التموين يستجيب لمطالب أصحاب المخابز قبل التعديل الوزاري

يعد القرار الوزارى رقم 1 لسنة 2016 الذي أصدره الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التدابير الواجب اتخاذها بشأن لائحة جزاءات منظومة الخبز الجديدة.. اَخر القرارات الوزارية قبل التعديل الوزارى المرتقب لمجموعة من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي سيتم الإعلان عنه خلال ساعات.

ويأتى هذا القرار الوزارى من قبل التموين استجابة لمطالب أصحاب المخابز التي يصل عددهم إلى أكثر من 26 ألفا بجميع محافظات الجمهورية.
 
وتضمن القرار الوزارى مزايا اعتبرها أصحاب المخابز خطوات إيجابية في طريق استكمال باقى المطالب، ومنها إلغاء الحبس في مخالفات الخبز واستبداله بالعقوبات المالية بجانب منح المخابز الحق في بيع الخبز الحر من دقيق 82% بأوزان مختلفة مع الرغيف المدعم.

وينتظر أصحاب المخابز تنفيذ باقى المطالب من التموين ومنها إعادة تسعير تكلفة رغيف الخبز وتحرير شراء الدقيق من أي مطحن سواء كان من القطاعين العام أو الخاص للمنافسة في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين لتلبية رغباتهم.