«القضاء الأعلى»: نوافق على دخول المرأة لـ«النيابة والنقض» لكن بشروط
قال المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، إنه لا يستقيم أن يوجد تمييز بمنظومة في العدالة، سواء تمييز ديني أو جنسي أو عنصري أو إقليمي، والجميع سواء أمام منظومة العدالة، حتى الأجنبي يلقى الحظ نفسه ويعامل كمواطن مصري أمام القانون.
وأضاف أحمد جمال الدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة العدل عن تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة، "أنه قد يكون هناك تمييز في مجالات أخرى، إنما منظومة القضاة لا يمكن أن يكون فيها تمييز، وإن كان بها تمييز فسيكون لصالح المرأة وليس ضدها".
وأشار إلى أن هناك تساؤلات حول عدم دخول المرأة حتى الآن إلى النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أن المرأة المصرية القاضية قد نجحت في أداء رسالتها أكثر بكثير مما كنا نتصور، وبعد أن كانت المجالس العليا السابقة للقضاء تنظر لفكرة المرأة القاضية باستهجان، ثم رفض ثم قبول ثم تساؤل، ثم أتى مجلس القضاء الحالي بأفق واسع لجميع الأعضاء، مؤيدًا ومتحمسًا ونصيرًا للمرأة، وأصبحنا نرى المرأة القاضية في دور العدالة، صارت مشاهدتها أمرًا مألوفًا ومعتادًا لا يثير أي استغراب.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الكثير من القاضيات يطلبن العمل في غير محل إقامتهن، بسبب الزوج والأبناء، وحتى يتم دخول المرأة إلى النيابة العامة يجب أن تقبل السفر إلى الأماكن النائية، فالعمل بالنيابة العامة يقتضي السفر والعمل في غير محل إقامتهن، والسهر لوقت متأخر، العمل مبكرًا، ولافتًا إلى أن القاضي الذي يأتي متأخرًا عن عمله لا يصلح أن يكون قاضيًا أو قاضية.
وأشار إلى أن الكثير من القاضيات يلهثن وراء العمل في الأماكن الإدارية، بالتدريج والممارسة، وسوف تدخل المرأة محكمة النقض، من خلال بذل الجهد، حيث إنها فكرة مقبولة وقبولها موجود، وشيوخ القضاء يوافقون على أن تكون المرأة وكيلة للنيابة العامة، وأن تصل لمحكمة النقض، ولكن بشروط، أهمها أن تقبل على العمل في كل أنحاء البلاد وفي كل الأوقات، وتبذل جهدًا كبيرًا في عملها.
وأكد أحمد جمال الدين أن عمل القاضيات حاليًا هو الذي يمهد الطريق للطريق العاجل لدخول المرأة إلى النيابة العامة ومحكمة النقض ومجلس الدولة، وجميع النصوص الدستورية كفلت للمرأة العمل في كل المجالات.
