المصريون في أوروبا يطالبون مرسى بلجنة حكماء برئاسة الجنزورى
جدد "اتحاد المصريين في أوروبا" المبادرة التي طرحها قبل عشرة أيام، والرامية إلى دعوة الرئيس بتجميد مؤقت للإعلان الدستوري، الذي أصدره قبل نحو أسبوعين، وأدى إلى معارك سياسية ومظاهرات شعبية، واعتداءات شرسة بين أبناء الوطن.
ودعا الاتحاد في بيان له اليوم الخميس، جميع الأطراف المتنازعة إلى حوار وطني من خلال تشكيل لجنة من الحكماء جامعة بحيث تضم ممثلين من كل القوى السياسية المصرية من المؤيدين أو المعارضين للإعلان الدستوري والمسودة الأخيرة للدستور المطروحة للاستفتاء.
واقترح الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس الاتحاد، إسناد رئاسة لجنة الحكماء إلى رئيس الوزراء السابق والسياسي المخضرم الدكتور كمال الجنزوري، الذي عمل مع كل الأطراف المتنازعة ممن تنتمى للنظام السابق أو المرحلة الانتقالية والنظام الحالي المنتخب.
وناشد ما يسمى جبهة الإنقاذ الوطني وكل الأحزاب والأطياف المتنازعة إضافة إلى النظام الحاكم بترشيح نخبة من الحكماء يمثلونهم في اللجنة المقترحة ممن يتوفر لديهم الخبرة والنفوذ للمساعدة في معالجة الأزمة قبل استفحال الأمر.
وأكد أن خطاب الرئيس المنتظر مساء اليوم هو الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل يوقف الاشتباكات الشعبية المؤسفة، كما حذر من الدعوات التحريضية لبعض الأطراف السياسية ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة التي تدعو لإثارة الجماهير والخروج للاقتتال.
وحذر رئيس اتحاد المصريين من استمرار الفوضى التي تسببت في خسائر مليارات الجنيهات يوميا بسبب عدم الاستقرار وتداعيات الأزمة الراهنة وأدى ذلك إلى وضع اقتصادي متعثر وخطير، ويطالب عبدالصمد قادة القوى السياسية من الجانبين بضبط النفس والسعي من أجل عدم التصعيد من أجل مصر.
