رفض طعن 63 متهم في «أحداث رمسيس الثالثة»
رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار "أحمد عبد القوى" طعن 63 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي" على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث رمسيس الثالثة".
وقبلت المحكمة الطعون المقدمة من جميع الطاعنين شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين من السابع والثلاثين حتى 41 - الأطفال - باستبدال وتخفيف عقوبتهم للحبس لمدة 3 سنوات بدلا من السجن 10 سنوات المقدى بها عليهم، وإلغاء عقوبة الغرامة المقدى بها على جميع الطاعنين ورفض الطعون في ما عدا ذلك.
وكانت قد أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بمعاقبة ال 63 متهمًا بالسجن لمدة 15 عامًا ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامهم بأحداث الشغب التي وقعت في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر 2013، بمنطقة الأزبكية عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدي على المواطنين، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين خربوا سور المترو، ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.
