أهذه هي مصر التي نريدها؟! (2)

لا ينتظر المواطنون من نوابهم ما يحدث الآن من مهاترات بل يرجون منهم سن قوانين تحمي الضعفاء وتحقق العدالة والرقابة على الحكومة والشفافية.. هكذا تتحقق دولة القانون وتكتمل مسيرة الديمقراطية!

لست أعتقد أن الرئيس السيسي استثنى أحدًا من المتجاوزين في خطابه.. لقد قصد المعتدين على هيبة الدولة وعلى حدود الأصول الواجبة والمصالح العليا للبلاد وليس فقط من تطاول على شخصه أو على مسئول في الحكومة؛ فالتطاول صار سمة كان من تجلياتها الانقسام الحاد حول كل شيء، حتى ان الخلاف وليس الاختلاف في الرأي بات نتيجة متوقعة إزاء كل حدث أو مشهد في مصر..فهل هناك تقويض لدعائم الدولة أكثر من هذا.. كيف تقوم لدولة القانون هيبة في غيبة قضاء مهاب مطاع، وماذا وراء الفوضى إلا الانهيار، وماذا بعد نزع المصداقية من القضاء إلا الفتنة واندحار العدالة وذهاب كل معاني الأمن والاستقرار؛ فالله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وينقض دولة الظلم ولو كانت مؤمنة.. فالعدل المطاع أساس الملك.

لقد انحرف صناع الإحباط ومروجو الوهم بخطاب الرئيس عن غايته وقادوا حملة تشويه ضد مبادرة "صبح على مصر بجنيه " وأساءوا تأويل قول الرئيس" والله لو ينفع أتباع عشان خاطر البلد" رغم وضوح المعنى واتساقه مع ما قاله الرئيس في خطابه بأنه لن يترك موقعه إلا إذا انتهت حياته أو مدته الرئاسية، مضحيًا بنفسه فداء لوطنه، وهذا هو عهد الشعب به منذ قبل المهمة الثقيلة ونزل على إرادة الناس بالترشح للرئاسة رغم كثرة المخاطر والأعداء من كل جانب.. وهذا ما فهمه عامة الشعب من خطاب الرئيس الذي يجد دائمًا طريقه لقلوب السواد الأعظم من المواطنين.
Alyhashem51253@gmail.com