وثيقة الضبط الاجتماعي.. قانون قبائل شمال سيناء لمواجهة الظواهر السلبية.. تضمنت نظام الخمسات في المعاملات.. وتسليم أسلحة الاشتباكات القبلية للأمن.. ولجنة حكماء للتواصل مع القبائل

الحياة الاجتماعية لأهالي القبائل والبدو  ذات طبيعة خاصة، فالقوانين التي تسير أمور حياتهم تختلف عن تلك التي تسرى في المدينة، وتمتاز الحياة القبلية بشمال سيناء بالترابط بين القبائل، والتي يحدد شيوخها أمور تسيير الحياة التي تسري على الكبير قبل الصغير، وتلتزم بموجبها الدولة بالتعامل مع التقاليد على أنها قوانين ملزمة للجميع.

ومساء اليوم اعتمدت قبائل محافظة شمال سيناء وثيقة للضبط الاجتماعي في مؤتمر حاشد للقبائل بديوان العمارين بمركز "بئر العبد" بشمال سيناء؛ لمواجهة الظواهر السلبية التي طرأت على المجتمع السيناوي خلال السنوات القليلة الماضية.

حضر مراسم وضع وكتابة الوثيقة اللواء السيد عبد الفتاح حرحور -محافظ شمال سيناء-، واللواء سميح أحمد بشادي -مدير الأمن- وعدد من القيادات ، ومشايخ القبائل من بينهم: "عامر، هليل، سالم أبو عمران، حماد المرابي، حسين أبو العسل، سليمان الزملوط، محمد عبد الحميد، عبد الفتاح أبو مرزوقة، اللواء عبدالله سالم، علي أبو محارب، سلامة الفلا، مسلم عياد عضو مجلس الشورى".

وضمت الوثيقة عددًا من البنود، أهمها: تحديد نظام الخمسات "من الابن للجد الخامس" في كل المعاملات، ولا يتم «التوسيق» أي "احتجاز ممتلكات الغير"، إلا بعد استنفاذ جميع الشروط التي تنص عليها عملية الوساقة في العرف القبلي، ووضع الموسوقة "الممتلكات التي تم احتجازها" عند أحد الأمناء والإعلان عن ذلك، وتوقيع عقوبة مشددة، وتغريم كل من يقوم بتوسيق ممتلكات الغير.

كما نصت الوثيقة على تسليم الأسلحة التي يتم ضبطها في الاشتباكات القبلية إلى أجهزة الأمن المختصة، وتغريم القاضي العرفي الذي يقوم بالحكم بين الطرفين في عملية التوسيق دون الرجوع لوجهاء القبيلتين، وعدم توسيق ممتلكات الغير من قبل المشمسين "المطرودين من القبائل" داخل أراضي القبيلتين، وعدم توسيق "احتجاز وخطف" الأفراد تحت أي ظرف من الظروف..علاوة على إنهاء الخلافات بين عائلات كل قبيلة داخلها دون اللجوء إلى قبائل أو عائلات أخرى منعًا لتفاقم المشاكل.

وقد قرر المشاركون بالمؤتمر تشكيل لجنة من الحكماء لطرح الوثيقة على باقي القبائل؛ للتوقيع عليها خلال 45 يومًا، سواء بالموافقة أو الرفض حتى يتم محاسبة المخطئين.