الحكومة تعلن الحرب على «الغشاشين».. وزير التعليم يبحث حلول «خارج الصندوق».. قرار جمهوري بحبسهم سنة.. مغيث: الحل بتوزيع الدرجات على العام بالكامل.. وخبير تكنولوجي:القضاء على تسريبها
![وزير التربية والتعليم](images/no.jpg)
بعد مرور نصف عام على العام الدراسي 2015/ 2016، وانتهاء فترة الامتحانات التي كشفت مدى تصدع الكيان التعليمي، وعدم قدرته على احتواء أوراق الامتحانات ومنعها من التسرب سواء بسرقتها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الاختبار النهائي، ولا زالت الأزمة محل مباحثات المسئولين لإيجاد السبيل الأمثل للقضاء عليها.
حلول خارج الصندوق
ولإيجاد حلول جذرية للقضاء على تلك الظاهرة التي تنحر في أركان المنظومة التعليمية، استمرت المباحثات بين وزارتي التعليم والاتصالات، والتي أكد عليها، الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلًا إن المباحثات مع وزارة الاتصالات ما زالت مستمرة بشأن وضع حلول لمواجهة تسريبات الثانوية العامة وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن كل يوم تظهر وسائل تكنولوجية مختلفة، مضيفًا: «يجب علينا أن نضع حلول تواجه كل هذه التطورات».
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه منذ توليه الحقيبة الوزارية ويعمل على إيجاد حلول بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط منظومة الامتحانات، موضحا أنه يسعى إلى حلول خارج الصندوق لمواجهة تلك الظاهرة، لافتا إلى أنه عقب التوصل إلى اتفاق سيتم الإعلان عنه.
قرار جمهوري
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بالقانون رقم 101 لسنة 2015، الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحان أو خارجها.
أسباب موضوعية
ولا تزال الأزمة مستمرة، وعنها يقول كمال معيث، الخبير التربوي: "طول ما الامتحانات بهذا الشكل، وطول ما هناك الأسباب الموضوعية التي تؤدي للتسرب هتفضل عملية تسرب الامتحانات مستمرة ولن نتمكن من القضاء عليها"، مؤكدًا أن هناك عدة عوامل تعمل على تسريب الامتحانات.
فساد التعليم
وأشار مغيث، إلى أن تلك العوامل يأتي على رأسها الفساد المتواجد في وزارة التعليم، في إشارة إلى أن هناك من المسئولين، من يرى من الامتحان مصدرًا للتكسب، فضلًا عن اعتماد فكرة أن الامتحانات هي الفرصة الوحيدة للطالب، ومن هنا تنتشر تسريب الامتحانات، سواء جاء بالأساليب التقليدية من خلال سرقة ورقة الأسئله وتسريبها، أو الأساليب التكنولوجية الحديثة من خلال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. حيث إنها الضامن الوحيد لتحصل الطالب على الدرجات.
طرق منع تسرب الامتحانات
ولإمكانية القضاء على تلك الظاهرة، أوضح الخبير التربوي، أنه لا بد أولًا من القضاء على الفساد بالمنظومة التعليمية، فضلًا عن توزيع جزء كبير من درجات الطالب على كافة نشاطاته بالعام الدراسي بالكامل سواء على الأنشطة الاجتماعية، أو البحث أو غيرها، وعدم اقتصارها على الامتحان فقط، في إشارة إلى ضرورة عدم جعل الامتحان مقياس للقدرة على الحفظ وإنما جعله كمقياس للقدرة على النقد والإبداع والتحليل، فإذا تم هذا نسنتطيع القضاء على تسرب الامتحانات.
استحالة القضاء على التسريب
وعلى الصعيد الإلكتروني، وإمكانية القضاء على التسريب من خلال نشر الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية، أكد أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، استحالة ذلك الأمر في إشارة إلى عدم التمكن من احكامها والسيطرة عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن صعوبة مراقبة المواقع الإلكترونية، وزيادة التكلفة المادية لهذا الأمر.
وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن مراقبة المواقع الإلكترونية تحتاج إلى تركيز عالٍ في إدارة السوشيال ميديا، في إشارة إلى أن الجهة الوحيدة التي تقوم بهذا هي وزارة الداخلية، فضلًا عن صعوبة مراقبة عمليات النشر عبر المواقع الإلكترونية، مرجعًا إلى كونها لم تدخل في نطاق قضايا الجرائم عبر الانترنيت، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل يأتي من المنبع، وحفظ أوراق الأسئلة بطريقة آمنه كى لا يمكن تسريبها.