البرلمان والإعلام!!

الدولة على عتبات نقلة نوعية في مشروعاتها وخططها للمستقبل، خصوصًا بعد زيارة الرئيس الصيني لمصر والتي أثمرت اتفاقيات في الكهرباء والتجارة والنقل والزراعة، بنحو 14 مليار دولار، فهل يصلح لهذه المرحلة ونهضتها المرجوة جهاز إداري بهذه الكيفية وذلك الحجم، هل تناسب البيروقراطية الحالية طموحات المصريين بعد ثورتين كبيرتين، وهل يطمئن المستثمرون وأصحاب الأعمال على أموالهم في البيئة الحالية لسوق العمل وأجهزة الحكومة التي نتهمها بالتقصير إذا تركت الأمور على حالها، ثم إذا ما أعدت قانونًا لإصلاح دولابها المترهل هوجمت وجرى تحريض الموظفين للتظاهر رفضًا للقانون وتشكيكًا في نواياها، ومن أسف أن الذين شككوا وحرضوا لم يقدموا مبررًا موضوعيًا واحدًا يسوغ موقفهم هذا، وكأن لسان حالهم يقول إنهم يستفيدون من العشوائية الحالية والروتين والفساد الإداري الذي أخفقت جميع القوانين السابقة في علاجه.

وكم رجونا من البرلمان الجديد، الذي رفض قانون الخدمة المدنية دون أن يتدراسه ويفهمه ويقرأه، أن يتحرك على أرضية من الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة، حتى لا يترك الفرصة لمن ينساق وراء عواطفه وتصوراته المنقوصة أو يسعى لمغازلة الشارع الذي يجب أن نحقق له ما ينفعه لا ما يريده، وفارق عظيم بين الحالين.

وكم رجونا أن يكون الإعلام كاشفًا للحقائق، مفندًا للمزاعم والافتراءات، لكن بعضه انساق يردد دعاوى الاعتراض التي تهيل التراب على القانون كله، رغم أن هذا الإعلام ذاته ما فتئ يطالب عبر الخبراء والنخبة بإصلاح الجهاز الإداري الذي صار معوقًا لجهود التنمية والإصلاح حتى لا يظل هذا الجهاز مرتعًا للفساد وبابًا لإهدار الميزانية وجهد ووقت المواطنين في أروقة الجهاز الحكومي، حيث يذوقون العذاب ألوانًا إذا ما ساقهم حظهم العسر لقضاء مصلحة لدى موظفين جل همهم قبض المرتبات والتفنن في إضاعة الوقت وإرهاق الناس وابتزازهم.

بعض الصحف والإعلام بالغ في تهويل وجهة النظر الرافضة للقانون، وأغفل وجهة النظر الأخرى المؤيدة له، وهو ما خلق تشويشًا لدى البعض أسفر رفضًا وكرهًا لقانون لم يقرأه للأسف أغلب منتقديه وكارهيه.. وإذا سألت واحدًا من هؤلاء عن مخاوفه رد عليك بأنه سيقلل المزايا المالية للموظفين ويقود للاستغناء عنهم، وهو ما نفاه الرئيس السيسي بوضوح.

وفي المقابل، لم يسأل هؤلاء أنفسهم هل يتقاضون هذه الأجور عن جدارة واستحقاق أم أنها تراكمية الوظائف ومساراتها التقليدية الفاسدة..!؟