ينهي المحسوبية والتوريث !

قانون الخدمة المدنية لا شك أنه يسعى لتحقيق الشفافية في التعيين وفي الترقيات ومنح الحوافز والمكافآت، تفعيلًا لمبدأ الثواب والعقاب دون أن يضار عامل في رزقه أو يخصم من راتبه شيء كان يتقاضاه قبل إقرار هذا القانون مثلما قال الرئيس في احتفالات عيد الشرطة.

فهل يرضى أحد بأن يتساوى الجميع في الأجور.. من يتقن عمله، وينجز مهامه في سهولة ويسر.. ومن يتفنن في إضاعة الوقت وإهدار الجهد وتعطيل مصالح البلاد والعباد.. من ينأى بنفسه عن الرشاوى والمحسوبية ومن يتاجر بوظيفته ويستغل نفوذه في التربح وتكوين الثروات الحرام.. هل هكذا يتم القضاء على الفساد.

لقد ضاعف القانون الجديد أساسي المرتبات، وخفض قيمة المتغير منها ؛ وهو ما يصب قطعًا في صالح أصحاب المعاشات الذين يشكون مر الشكو من ظلم النظام التأميني وخسفه بأجورهم الأرض بعد بلوغهم السن القانونية.. فمن يرفض عدالة في الترقية والأجر ومعايير موضوعية شفافة في التعيينات تقضي على المحسوبية والشللية.. تقوم على اختيار الكفاءات.. حيث جعل القانون الجديد التعيينات الحكومية على دفعتين سنويًا على مرأى ومسمع من الجميع على أساس الكفاءة والاستحقاق، وأنهى تأشيرات الوزراء والمسئولين.. وهو ما يؤسس لمجتمع الكفاية وتكافؤ الفرص وينهى التوريث في الوظائف.
alyhashem51253@gmail.com