«قابيل»: خطة قصيرة الأجل لحل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،أن مجلس تحديث الصناعة أقر تعديل خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال الـ6 أشهر المقبلة.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف حل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعى وتحسين بيئة العمل لتحقيق نتائج لها أثر إيجابى.

ولفت إلى أن محاور الخطة تشمل المساهمة في زيادة الصادرات الصناعية وإقالة المصانع المتعثرة من عثرتها والمساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز دور المركز في تنمية القطاع الصناعى.

وقال الوزير أن الوزارة تستهدف الارتقاء باستراتيجية عمل المركز خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعى وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق نسبة 10% زيادة سنويًا في كل من معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز وتنمية 5 تجمعات صناعية وحرفية سنويًا إلى جانب تنمية سلاسل القيمة لـ3 قطاعات صناعية فرعية سنويًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذي عقد اليوم برئاسة الوزير وتم خلاله إستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها خلال العام المالى 2016-2017 لتلبية احتياجات القطاع الصناعى في مختلف المحافظات بالإضافة إلى إستعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016.

وقال الوزير أن المركز لديه إستراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن المجلس يستهدف تقديم 570 خدمة لنحو 304 شركة خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأكد قابيل استمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع في خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم في زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشأت خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال العام المالي الجديد على القطاعات ذات الاولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلي والخارجي.

وأكد الوزير أن جهود مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة الماضية قد ساهمت في تحقيق عدد من قصص النجاح من خلال تحويل عدد من الورش الصغيرة التي تبناها المركز إلى كيانات صناعية تدار بأسلوب علمى وهو ما ساهم في زيادة إنتاجيتها بل والتصدير إلى العديد من دول العالم.

ولفت إلى أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات للمنافسة ولكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.