رئيس التحرير
عصام كامل

لهذه الأسباب.. المواطن معذور!! (2)


الناس لا يهمها ما يقوله الإعلام إلا بقدر ما يتصل بمعاناتهم وحياتهم اليومية، وحين يلمس المواطنون تحسنًا في مستوى معيشتهم يدركون أن الحديث عن العدالة الاجتماعية له ظل من الواقع، وهنا يسلمون للحكومة بما تقوله، ويشعرون بالأمان ويتجاوبون مع توجيهاتها وإجراءاتها وسياساتها الهادفة إلى تحقيق المساواة وتطبيق مبادئ الدستور.


من حق حكومتنا أن تبشرنا بأن اقتصادنا آخذ في التحسن، وأن موافقة البنك الدولي على إقراضنا وقبول أسواق المال العالمية لطرح سندات مصرية، بمثابة شهادة ثقة في اقتصادنا، ناهيك عن كونها شهادة سياسية في الوقت ذاته باستقرار الدولة وفرصها الواعدة في النمو، لكن من حق البعض أن يرى القروض مديونيات تدفع الأجيال القادمة فاتورتها.

من حق بعض الوزراء أن يتساءلوا مندهشين كيف ارتفعت معدلات الاستهلاك على هذا النحو؟، ثم يشكو المواطنون غلاء الأسعار وتجاوزها لقدرتهم الشرائية وما يتقاضونه من أجور.. بينما يراها المسئولون نتاجًا طبيعيًا لزيادة الدخول والأجور، والقوة الشرائية للمستهلكين، الذين أحسب أنهم ليسوا بالكثرة الغالبة أو السواد الأعظم لهذا الشعب الذي يرزح ثلثاه تحت خط الفقر.

من حق الحكومة أن ترى نموًا للطبقة الوسطى، بدليل زيادة المدارس والجامعات الخاصة واستهلاك المحمول أجهزةً واتصالًا.. لكن من حق الآخرين أن يروا تفاوتًا رهيبًا بين الأغنياء والفقراء في جميع المناحي، الأمر الذي أسهم في تآكل تلك الطبقة التي لا تتجاوز نسبتها 20% في رأي البعض، التي هوى أغلبها إلى ما دون خط الفقر.

الناس لا تقتنع بأرقام الحكومة ولا يصل إلى بطونها مثل هذه الأرقام.. الناس لا تأكل إلا خبزًا ولا تعترف إلا بما تراه تعليمًا جيدًا وصحة عفية.

من حق بعض المسئولين وقوى المجتمع المدني والأحزاب والإعلام، أن يروا في الدعم المادي وليس العيني حلًا لمشاكل الفقراء المقصودين بهذا الدعم، الذي يجرى إهداره ويذهب أغلبه للأغنياء، وأن يروه تحقيقًا للضمان الاجتماعي الذي تتجه الحكومات لتوسيع مظلته لاستيعاب أعداد متزايدة من الفقراء.. وفي المقابل من حق البعض أن يتحفظ على إلغاء الدعم العيني، وحجتهم أن الدعم المادي قد لا يكفي احتياجات الفقراء مع تسارع وتيرة التضخم، الأمر الذي يستلزم دراسة علمية جادة وحاسمة لهذا الملف.

من حق الناس أن تطمئن لحقيقة ما يثار من مخاوف على مستقبل مصر المائي، والتأثيرات الضارة لسد النهضة، وهو ما يحتاج لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام بهذا الخصوص؛ لتبديد القلق على مستقبل الأجيال القادمة.

alyshem51253@gmail.com
الجريدة الرسمية