30 يناير.. الحكم في دعوى إعلامية ضد وفد الاتحاد الأوربي
حددت محكمة جنح بولاق أبو العلا، جلسة 30 يناير الجاري، للنطق بالحكم في الدعوى رقم 9348 لسنة 2015 المقامة من الإعلامية منى سويلم كبير مذيعي قناة النيل الدولية بالتليفزيون المصري، ضد وفد الاتحاد الأوربي لدى مصر والمسئولين به؛ للتشهير بسمعتها.
وأوضح المحامي عاطف أبو العزايم في دفاعه، أن موكلته منى سويلم تعرضت لادعاءات باطلة وتشهير وإساءة بالغة من قبل وفد الاتحاد الأوربي لدى مصر، ويمثله السفير جيمس موران.
وأشار الدفاع إلى أنها طرحت سؤالًا أثناء "حلقة نقاشية مع السفير جيمس موران حول العلاقات بين الاتحاد الأوربي ومصر" في القاهرة في 1 يوليو 2015، وأنها حضرت الحلقة النقاشية بناء على دعوة من الوفد وبحضور نحو 90 إعلاميا.
وأضاف أن سؤالها كشف أمر المعلومات المغلوطة التي يروجها وفد الاتحاد الأوربي لتشويه صورة مصر بالخارج، وكانت تلك المعلومات المغلوطة سببًا في إصدار الاتحاد الأوربي لعدة قرارات منددة بالشأن الداخلي المصري.
وأوضح أبو العزايم أن موكلته، تعرضت للتشهير حين فوجئت بقيام وفد الاتحاد الأوربي بملاحقتها في جهة عملها بإرسال خطاب باللغة العربية والإنجليزية إلى رئيس قناة النيل الدولية ورئيس قطاع الأخبار في 15 يوليو 2015، مدعيًا أنها قد أثارت مشاكل في وسائل الإعلام أثناء حضورها إحدى فاعلياته، واصفًا تصرفها بأنه "غير مهني"، وأنها أصبحت شخصًا غير مرغوب فيه في أي من فاعلياته، ولم يذكر الخطاب واقعة محددة أو تاريخا، بل جاء في مجمله كلامًا مرسلًا بغير سند.
ورغم أن الخطاب كان موجهًا إلى رئيس قناة النيل الدولية ورئيس قطاع الأخبار فقط؛ إلا أن سكرتارية رئيس وفد الاتحاد الأوربي لدى مصر، قامت في اليوم التالي بإرسال الخطاب طيّ رسالة إلكترونية إلى جميع العاملين بالوفد (نحو 100 موظف مصري وأوربي)، مع نص كتابي من المسئولة الإعلاميـــة بالوفد رشا سـري تطلب فيه إرسال الرسالة إلى الأشخاص المتعاملين معهم.
ونشرت المذيعة شهيرة أمين، بقناة النيل الدولية، الخطاب وتداوله على صفحة فيس بوك الخاصة بها مما ألحق تداول الخطاب ضررًا جسيمًا بسمعة منى سويلم مهنيًا وإنسانيًا حيث تناقلته الأيدي فلاكتها الألسن.
وأضاف الدفاع: "إن ما وقع من تشهير وقمع لحرية التعبير على موكلته هو تهديد وإرهاب لكل إعلامي مصرى وطنى يتقصى الحقائق ويتحرى الدقة ويحرص على الشفافية ويكشف المعلومات المغلوطة التي يروجها وفد الاتحاد الأوربي لدى مصر لتشويه صورة الدولة المصرية بالخارج، ويجب أن تُكفل حرية التعبير بدون ازدواجية المعايير".
