هل يكون على قدر المسئولية والأمانة؟!

أمام البرلمان الموقر فرصة كبيرة لتجاوز سلبيات البرلمانات السابقة والممارسات الشائنة من بعض النواب، وأن يكون على قدر المسئولية والأمانة، وأن يصبح سندًا للدولة والرئيس الذي هو في حاجة لدعم البرلمان، بقدر حاجته إلى توحده وقدرته على جمع ما بقي من مقومات وحدة المصريين الذين انقسموا بعد الثورة في كل شيء وعلى أي شيء، وأن يترك النواب الجدد التراشق الإعلامي المؤسف الذي ظهرت بوادره في الأيام الماضية، وأن يراعوا الله في هذا الوطن الذي هو في حاجة لإخلاص وعمل كل فرد من أبنائه.

نريد من البرلمان الجديد أن يؤسس لنظام ديمقراطي ودستوري حيوي، لا يرتكن فقط لماكينة انتخابية تضمن تداولًا سلميًا أو شكليًا للسلطة، بل يؤسس نظاما قادرًا على خلق عملية سياسية فعالة وقادرة على دمج شتى القوى السياسية والاجتماعية فيه بكفاءة وتناغم وعدالة.

وكفانا ما رأيناه من عشوائية وارتجال، وقع فيها النخبة في المرحلة الانتقالية، وانتقلت عدواها إلى الجماهير حتى غدت الانقسامات آفة لم يسلم منها أحد، حتى أن الأحزاب السياسية وخصوصًا المدنية، بدت فقيرة خالية من أي نضج في الممارسة، مفتقدة للمشروع والرؤية السياسية، ولم يفلح أي علاج في ضعفها ولا في لم الشمل الوطني وقيادة الجماهير الهادرة نحو البناء والالتفاف خلف راية الوطن، افتقدت الأحزاب والنخبة بلا استثناء الأفكار التقدمية القادرة على علاج ما نحن فيه من اختلالات وتشوهات اقتصادية، فلا نحن بالرأسمالية الناضجة المنضبطة، ولا نحن بالاشتراكية الصرفة، بل نحن خليط مشوه أخذ من تلك النظم أسوأ ما فيها.

البرلمان الجديد تنتظره تحديات جسام.. ولا مفر من وضع خارطة طريق عاجلة وآمنة ومحددة زمنيًا؛ لعلاج مشكلات الفساد والإرهاب، وتعثر الاقتصاد والترهل الإداري، وغياب ثقافة العمل، والتخطيط والإيمان بدور العلم والتكنولوجيا في صياغة المستقبل، والسير بالتوازي على طريق بناء دولة عصرية على أسس قانونية سليمة وراسخة، مستمدة من دستور حظى بتوافق مجتمعي، ويجب ألا تمسسه يد التغيير لمجرد التغيير.

على نواب البرلمان ألا ينسوا عدة حقائق مهمة، فالبرلمان الجديد لا يضم أصواتًا للفلاحين والعمال والحرفيين وسكان العشوائيات، وأن ما حصل عليه البعض من أصوات لا يتجاوز 20% من مجموع الناخبين، ومن ثم بات لزامًا على هؤلاء النواب، أن يؤكدوا جدارتهم واستحقاقهم لتمثيل الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات.