تعديل 36 مادة من لائحة «القيد والإفصاح» بالبورصة خلال 2015
شهدت البورصة المصرية خلال عام 2015 تطويرًا ملحوظًا لمظومة التشريعات المنظمة لسوق المال، حيث شهد العام تعديل ما يزيد عن 36 مادة من اللائحة التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح.
وأشارت التقرير السنوى للبورصة إلى أن التعديلات الجديدة أتاحت التوسع في تطبيق ممارسات الحوكمة، وتحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد ايًا من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من هيئة الرقابة المالية نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
كما نظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التي تتم للوفاء بمتطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالى المستقل للقيم العادلة للأسهم، بالإضافة إلى ذلك فقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على اصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
وفى السياق ذاته كما تضمنت التعديلات الجديدة التي تم إقرارها خلال عام 2015 الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الاسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.
