500 مليون دولار قرض من بنك التنمية الأفريقى لدعم الموازنة
يشهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء عصر اليوم الخميس، توقيع اتفاقية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي بمقر الهيئة العامة للاستثمار.
يأتي ذلك بعد موافقة البنك الأفريقي على تقديم قرض مُيسر إلى الحكومة المصريَّة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للدولة.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي، أن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، وافق يوم الثلاثاء الماضي، على توفير قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار؛ في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1،5 مليار دولار على ثلاث سنوات، واصفةَ الخطوة بأنها شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وأرجعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر الخطوة السابقة إلى جهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت الوزيرة أن برنامج الحكومة يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي.
من جانبها، صرحت ليلى المقدم ممثل البنك الأفريقي للتنمية في القاهرة بأن موافقة مجلس إدارة البنك على القرض تُمثِّل رسالة قوية على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدة أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة.
وقال جاكوب كولستر مدير منطقة شمال أفريقيا في بنك التنمية الأفريقي، إن القاهرة تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية في شمال أفريقيا، فيما يأتي المشروع بين القاهرة والبنك في إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
جدير بالذكر أن القاهرة عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حاليًا في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بنحو 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.
يأتي هذا فيما صرحت وزارة التعاون الدولي إن المنح والقروض الخارجية تهدف إلى تحسين الدخول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق زيادة برامج الاقتراض وزيادة قدرته الاستيعابية من خلال إنشاء خطة ضمان الائتمان؛ فضلًا عن تحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية لقطاع الإنتاج وخلق فرص عمل.
