فوزي: دعاوى «حل النور» لن تهدد البرلمان المقبل
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء بشأن حزب النور لن تهدد البرلمان المقبل حال الحكم بحل الحزب وبطلان خوض أعضائه الانتخابات.
وأوضح فوزي، في تصريح لـ"فيتو"، أن من يتردد بأن حال صدور حكم بحل الحزب وبطلان خوض أعضائه الانتخابات، سيهدد البرلمان بالحل، هو أمر غير صحيح من الناحية القانونية، لافتا إلى أن حال صدور تلك الأحكام بعد تشكيل المجلس، سيكون للبرلمان الحق في تنفيذها من عدمه.
وتابع: وفقا للمادة ١١٠ بالدستور التي تنص على «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه»، بمعنى أن الدستور اشترط موافقة ثلثي البرلمان على إسقاط عضوية أي عضو، حال صدور حكم قضائي بإسقاط عضويته.
وبالتالي فإن إسقاط العضوية لن يتم مباشرة حال صدور أحكام، لكن يلزم ذلك صدور قرار من المجلس بأغلبية الثلثين، وبالتالي إذا صدر حكم قضائي بحل حزب النور، فإنه سيكون على البرلمان المقبل أن يبحث حالة كل عضو على حدا ويتخذ قرارا بشأنه.
