الرئيس يحاصر الغش بالمدارس والجامعات.. قرار بمعاقبة المدانين بالحبس عام و20 ألف جنيه غرامة.. وخبراء: «التربية والتعليم » هي المسئولة عن التنفيذ وليست «الداخلية».. ليست حلًا ويجب مع

قرار جمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاصرة "الغش المدرسي"، بعد أن أصدر قانونا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتغريم المدان مبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه، على كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، سواء العامة أو الخاصة.

وجاء هذا القانون، بعد أن بلغت نسبة الغش داخل المدارس، 700 حالة حسب أحصائية وزارة التربية والتعليم، فيما بلغت 584 حالة بالجامعات خلال امتحانات العام الماضى.

وزارة الداخلية غير مسئولة

وعن مدى قانونية هذا القرار وإمكانية تطبيقه على الطلاب، يقول الدكتور رمضان بطيخ الخبير الدستوري، إنه في حالة وجود طالب مدان، فالقانون يتيح تحويله للنيابة العامة كأي مواطن وبغض النظر عن عمره أو مركزه.

وأشاد "بطيخ" بالقانون معتبرًا إياه قرارًا صائبًا ويخلف تكافىء واضح غاب لفترات طويلة، مضيفًا أن القانون ينص أن المسئول عن التنفيذ هو وزارة التربية والتعليم التي تختص بطلاب المراحل التعليمية حتى مرحلة الثانوية العامة، وتتولى وزارة التعليم العالي مسئولية طلاب الجامعات في تنفيذ تلك الإجراءات حسب نص الدستور، مستبعدًا أن يكون لوزارة الداخلية أي دور في الانضمام للجهات المنفذة.

الغشاشون فقط

وأكد المستشار ماجد شبيطة، الفقية الدستورى، أن صدور هذا القانون الخاص بتجريم الغشاشين والمسربين لأسئلة الامتحانات، خاصة امتحانات الثانوية العامة، يعتبر "ضرورة"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يؤكد على سير مجالات التعليم في اتجاهها الصحيح دون تميز أو إهدار حق طالب مجتهد.

وأضاف، أن القرار لن يضر بأى شخص سوى الغشاشين فقط، إلا أن وزارة الداخلية ستكون جزءا مشتركا في تنفيذ هذا القرار دون استثنائها.


ليست حلًا

في السياق نفسه، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، إن الدولة لجأت لهذه القرارات من أجل التوصل لحل معين، تعالج من خلاله ظاهرة تسريب الامتحانات، والغش، لكن العلاج لن يكون بهذه الطريقة؛ لأن العقوبات ليست حلًا لمشكلة التسريب، بل يجب علاج المشكلة من جذورها الأساسية.

وأشار إلى أنه من الناحية التربوية، معاقبة المخطئ واجبة لكن العقاب لن يلغى الظاهرة؛ لأنها عبارة عن خليط اجتماعي ذو فكر معين، والعلاج يبدأ من معالجة تلك الأفكار لا من الحبس.

وأضاف، تطبيق هذا القرار سيكون بالتنسيق مع كل من وزارت العدل والداخلية والتعليم، وفقًا لإجراءات مسبقة وبشروط مدوّنة لإحكام عملية التنفيذ الصحيح.