شروط بقاء حكومة شريف إسماعيل.. خبراء قانون: قرار الرئيس بمواصلة أعمالها.. موافقة أعضاء البرلمان على استمرارها.. إنجاز المشاريع المكلفة بها.. والحرب على الإرهاب «الأبرز»

أيام قليلة تفصلنا على أولى جلسات البرلمان المقبل بوجوهه الجديدة، لتنتظر معه حكومة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مصيرها في البقاء أو الرحيل، مع ظهور بشائر مبدئية تعكس رغبة الرئيس في بقائها، ليبقى الدستور صاحب الكلمة العليا، والذي ينص على ضرورة عرض الحكومة على مجلس النواب، ومن ثم الاستماع إلى رغبة أعضائه في أن تواصل الحكومة عملها أو ترحل.

ومع اقتراب هذه اللحظات بادرت "فيتو" بتوضيح أبرز الشروط التي تسمح لحكومة "إسماعيل" بمواصلة مهامها.

نص الدستور

قال الدكتور "جمال جبريل" الخبير الدستورى: إنه بحسب نص الدستور بعد تشكيل البرلمان يختار رئيس الجمهورية، رئيسًا للوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، أو تعرض الوزارة الحالية نفسها على مجلس النواب لمعرفة رأيه، وفى حالة الموافقة تبقى الحكومة في مباشرة عملها، أما في حالة رفض الحكومة من قبل المجلس، يختار رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديد من حزب الأغلبية داخل البرلمان، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، ثم تعرض للمره الثانية على البرلمان وفى حالة الرفض تعتبر كل الوزارة والبرلمان منحلان.

موافقة الرئيس

وأتفق معه في الرأى دكتور رمضان بطيخ، الخبير الدستورى قائلا: تكمل الحكومة الحالية مهامها إذا أراد الرئيس ذلك ولقي قراره قبولا واضحًا، مشيرًا إلى عدم وجود أية حلول أخرى، تسمح للحكومة الحالية بالاستمرار سوى قبول البرلمان.

قرار صريح

ورأى اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير القانونى أن حكومة شريف إسماعيل قد تكمل مهامها، إذا حققت بلاءا حسنَا، حسب ما ورد في الدستور، وعدم وجود أي اعتراض على المشاريع التي ستقدمها بقرار صريح من البرلمان.

حرب الإرهاب

وأضاف "عبدالحميد" أنه يوجد بندَا آخر يسمح للحكومة بمواصلة أعمالها المكلفة بها ينص على التزامها بمواصلة الحرب على الإرهاب واقتلاعه من جذورها نهائيًا، وبالتالى يكون استمرارها للصالح العام.