الوزير خالد نجم
عندما تولى المهندس خالد نجم وزارة الاتصالات في حكومة محلب لعدة شهور قليلة أدرك حقيقة تدهور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وبذل جهدًا لتصحيح المسار، و خاض معارك كبيرة لتخفيض أسعار الإنترنت وتحسين الخدمة والانطلاق بها لتحقيق منظومة متكاملة نحو التحول الرقمي وميكنة الجهاز الإداري للدولة لخدمة المواطن ومكافحة الفساد، كما تبنى مشروعات إستراتيجية واعدة في هذا المجال.
ولم يكتف الوزير السابق خالد نجم بذلك بل شرع في تخفيض الأجور الفلكية لكبار العاملين بالمصرية للاتصالات الذين يتجاوز بعضهم المليوني جنيه سنويًا متخطيًا الحد الأقصى الذي يطبق على العاملين في البنوك وحتى على رئيس الجمهورية نفسه الذي بادر إلى خفض راتبه إلى النصف ولا يجوز تبرير مثل تلك الزيادة غير المعقولة بأن الشركة لا تخضع لقانون الحد الأقصى للأجور فليس هناك منطق يلزمها بتحمل مثل تلك الأرقام الفلكية للأجور.
بالطبع لاقى الوزير السابق معارضة شديدة من شلة المنتفعين وأصحاب المصالح ورغم ذلك استمر في تصحيح المسار إلى أن فوجئ بإبعاده من الوزارة الجديدة..وكالعادة لم نعرف أسباب مجيء الوزير أو سبب استبعاده من وزارة المهندس شريف إسماعيل! وللموضوع بقية.
