طالبة «صفر الثانوية العامة» تحت طائلة القانون.. كنترول أسيوط يبدأ إجراءات محاكمة «مريم».. الجمل: الطالبة ومحاميها شاركا في مسرحية هزلية والعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات.. السيد: تتحمل ا
شغلت الطالبة مريم ملاك "طالبة الصفر في امتحانات الثانوية العامة" الرأي العام لفترة طويلة، لينقسم إلى فريقين ما بين متعاطف ومؤيد لحقها، وآخر اعتبرها تعاني أمراضا نفسية تارة، وتدعي خوفًا من عقاب أهلها تارة أخرى، وبين هذا وذاك لن تتأثر سير التحقيقات في صورتها الطبيعية، التي أثبتت مطابقة خطها لأوراق إجابتها.
إجراءات قانونية
ومن هنا بدأت رئاسة كنترول الثانوية العامة بقطاع أسيوط، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أسرة طالبة صفر الثانوية العامة "مريم ملاك"، عقب ما طال أعضاء اللجنة من اتهامات طوال الفترة الماضية، وتشكيكها هي ومحامي الدفاع بمشاركة شقيقها في أعمال الكنترولات، الذي اعتبره إساءة في حق مصر وليس فقط وزارة التربية والتعليم.
وعلى خلفية التحقيق في القضية، قررت النيابة الإدارية حفظ قضية الطالبة لعدم صحة الواقعة، وترصد "فيتو" الوضع القانوني لطالبة الصفر وأسرتها بعد قرار النيابة الإدارية.
مسرحية هزلية
وعن الوضع القانوني، قال الفقيه الدستوري المستشار محمد حامد الجمل: إن من حق أي قطاع أو لجنة وقع عليها اتهامات بالتزوير في أوراق الطالبة مريم، أن يتخذ إجراءاته القانونية عقب إثبات نتائج الطب الشرعي وأدلة اللجان المتشكلة لمراجعة أوراق الإجابة الخاصة بالطالبة، التي أكدت عدم صحة البلاغات، وأن خط مريم مطابق مع أوراق الإجابات، الأمر الذي يفتح أبواب الاتهامات على أسرة الطالبة وعلى المحامي المهتم بالقضية وعلى كل عنصر شارك في هذه المسرحية الهزلية، التي من شأنها أن تنال من سمعة الوزارة ولجان التصحيح، وأثارت بلبلة بالرأي العام.
وأكد الجمل، أنه في حالة استئناف النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، ومن ثم استئناف التحقيقات بمحكمة الجنح، ستطول العقوبة الطالبة وأهلها والمحامي، وكل من شارك واشترك في الجريمة من بدايتها، التي يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات.
وأشار شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إلى أن مجرد قرار المحكمة بحفظ التحقيق في القضية، يشير إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وقوع أي أعمال تزوير أو استبدال أو نزع أو إضافة في كراسات الإجابات الخاصة بطالبة صفر الثانوية العامة.
المسئولية الجنائية
وشدد السيد، على أن القضية طوال إثارتها بوسائل الإعلام والصحف أزعجت فئة كبيرة بالرأي العام وشغلته فترة طويلة، ووضعت اللجان والجهات التعليمية موضع شبهة، الأمر الذي يعد كيديًا ومقصده إثارة الفتن، مؤكدًا أنها ستتحمل المسئولية الجنائية هي وكل من وقع عليه الاتهام بالمشاركة في القضية.
إزعاج السلطات
أما إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الخاص بجامعة عين شمس، فأكد أن الطالبة وضعت نفسها موضع اتهام؛ لادعائها على نزاهة ومصداقية التحقيق بالكنترولات المعنية بتصحيح إجابتها، مشيرًا إلى أنها سيوجه لها اتهامات إزعاج سلطات وادعاءات من شأنها أن تطول مستقبلها في المرحلة القادمة.
