«تخفيض أسعار الإنترنت».. ملف ينتظر قرار وزير الاتصالات الجديد.. فشل محاولات خالد نجم لاحتواء غضب شباب «ثورة الإنترنت».. ودعوات للتصعيد والإضراب عن استخدام الخدمة 29 سبتمبر
"متى يتم خفض أسعار خدمة الإنترنت؟ " سؤال ردده مستخدمو هذه الخدمة على مدى عام وأكثر، مع وعود متكررة من الجهات المسئولة بتخفيض تلك الأسعار، لكن وعودهم تتبخر فى الهواء وكأن شيئًا لم يكن، ومع حلول وجه جديد على رأس وزارة الاتصالات ما زال الأمل بتخفيض الأسعار متواصلا.
وقفة احتجاجية
ودشن مجموعة من الشباب حملة أطلقوا عليها «ثورة الإنترنت» فى أواخر العام الماضى؛ اعتراضًا على أسعار الإنترنت المرتفعة، وضعف الخدمات، ونظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، ومقرات الشركات، وفروع خدمة العملاء، مما دفع وزير الاتصالات الأسبق "عاطف حلمى" لعقد لقاءات معهم بحضور رئيس جهاز تنظيم الاتصالات في ذلك الوقت "هشام العلايلى"، لكنه لم يتخذ أى إجراءات لتنفيذ مطالبهم.
أسعار مقترحة
لوم يتوقف الأمر عند هذا الحد وبادرت صفحة ثورة الإنترنت بنشر صورة على "فيس بوك"، تضمنت قائمة بالأسعار المرغوبة للإنترنت بما يتناسب مع الشارع المصرى، وأشارت خلالها إلى أن الأسعار التي سيتم عرضها على وزير الإتصالات السابق "خالد نجم لإقرارها هي " سرعة 2 ميجا بسعر 30 جنيهًا، سرعة 4 ميجا بسعر 50 جنيهًا ، سرعة 8 ميجا بسعر 90 جنيهًا".
تحرير توكيلات
ولم يلق هذا الأمر قبولًا من شركات الاتصالات والهيئات المختصة التى ما زالت تستمع دون رد إلى مطالب مستخدمى الإنترنت بتقليل الأسعار، مما دفعهم إلى الدعوة لتحرير توكيلات والتنسيق لثورة الإنترنت 29 من سبتمبر الجاري.
مساعى الوزير السابق
وزار الوزير السابق "خالد نجم" مراكز التشغيل للشركات الأربع، للتعرف عن قرب على المشكلات التى تواجه تلك الشركات، من أجل تحسين الخدمات التى تقدم للعملاء.
وفى أبريل الماضى كان ملف تخفيض أسعار الإنترنت أحد الملفات الساخنة التى ناقشها الوزير خلال الإجتماع الأخير للجهاز القومى للاتصالات، وبدأت الوزارة فى مخاطبة الشركات لتقديم مقترحاتها لخفض أسعار الخدمة خلال أسبوعين، ليبدأ الجهاز دراسة العروض المقدمة من الشركات لإقرارها.
وبدأ الأمر فى الدخول لمراحل التنفيذ الفعلية، حينما أعلن "نجم" أنه يهدف الى وصول أسعار الإنترنت إلى 2 ميجا ما بين 60 و70 جنيهًا.
