أسعار الإنترنت والرخصة الموحدة.. ملفات تنتظر وزير الاتصالات الجديد

وأهم الملفات المهمة العالقة أمام "القاضي"، تتمثل في إنهاء ملفاء تخفيضات أسعار الإنترنت التي فتحها سلفه السابق نجم لأول مرة، الأمر الذي أوجد مشاكل كبيرة بين الشركة المصرية للاتصالات، يليها قضية الرخصة الموحدة للاتصالات التي تعمل على تحسين جودة الخدمات، وتخفيض أسعارها بشكل كبير.

رخصة المحمول الجديدة

وزير الاتصالات سبق وأعلن عن قرب طرح الرخصة الموحدة للاتصالات منذ عام 2013، وهي الرخصة التي تمنح كل شركات الاتصالات في السوق المصرية «موبينيل، فودافون، اتصالات، المصرية للاتصالات» الحق في تقديم كافة الخدمات، مثل الهاتف المحمول والثابت والإنترنت الثابت والمحمول، ولكن تواجه هذه الرخصة تعقيدات مستمرة بسبب الخلافات القديمة القائمة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات من جهة وبين الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من جهة أخرى.

ولا تزال هذه الرخصة سببًا في صراعات كبيرة بين الشركات وبعضها، رغم إعلان وزير الاتصالات الأسبق ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقتها أكثر من مرة قرب إطلاقها، وتعتبر شركات المحمول أن حصول المصرية للاتصالات على رخصة لتقديم المحمول يكرس لاحتكارها، لا سيما أنها تملك تقديم خدمات الهاتف الثابت والبنية التحتية في السوق المصرية بالكامل دون منافس.

محور قناة السويس

والملف الثاني والأهم هو تنمية محور قناة السويس، لوضع البنية التحتية لتلك المناطق وربطها بالعالم، وكانت وزارة الاتصالات، قد أعلنت سابقًا أن دورها مقسم إلى مراحل ثلاث، أولها إنشاء منطقة لوجيستية عالمية تكون نقطة انطلاق إقليمية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا على غرار جبل على في دبي، والمنطقة اللوجيستية في سنغافورة، على أن يكون أكبر بكثير من حيث المساحة والحجم.

فيما ستكون المرحلة الثانية عبارة عن إنشاء مركز عالمي لخدمات الإنترنت، يهدف هذا المشروع إلى استغلال كوابل الإنترنت البحرية التي تمر بالبلاد، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم ضخمة لعملائها حول العالم في مصر، خصوصًا أن هناك 17 كابلا بحريًا تمر بمصر وتدر عائدات بنحو مليار جنيه سنويًا.

أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في إحياء مشروع وادي التكنولوجيا بشرق قناة السويس، الذي يهدف إلى خلق مجتمع عمراني صناعي جديد يعتمد على إقامة الصناعات عالية التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونيات، ومن المستهدف لهذا المشروع جذب 2.7 مليون فرصة عمل.

كما تستهدف الوزارة في إجمالي تلك المراحل الثلاث ضخ استثمارات تصل ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية لتنمية محور قناة السويس، وكل ما يخص إحياء مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وتصنيع الإلكترونيات، وذلك حتى عام 2020.

كيان البنية التحتية
الملف الثالث والأكثر استمرارية هو استكمال البنية التحتية، وبدأ الوزير الأسبق المهندس عاطف حلمي في استكماله بعد إعلان وزارة الاتصالات تشكيل ما يسمى بالكيان الوطني للبنية التحتية، وهو الكيان المعني بتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات في السوق المصرية لكافة المشغلين، بدلا من الاعتماد على المصرية للاتصالات الشركة الوطنية فقط، والتي تملك الدولة 80% من أسهمها، وهو الكيان الذي اعترضت الشركة المصرية للاتصالات المشاركة فيه في بادئ الأمر وعادت مرة أخرى لتعدل موقفها بعد الضغط عليها.

الكيان الجديد من المقرر أن يشارك فيه كافة شركات الاتصالات «موبينيل، فودافون، اتصالات، المصرية للاتصالات»، وممثلون من وزارات "الدفاع والاتصالات والنقل والمالية والكهرباء".