جدل بعد عزم «الاتصالات» شحن الرصيد بالبطاقة.. مواطنون: تقييد للحريات.. «زارع»: تمنع التجسس على الأفراد.. و«بسيوني»: خطوة متأخرة وتساهم في الحفاظ على الأمن القومي
أثارت تصريحات المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، حول اعتزام الوزارة لجعل شحن شريحة المحمول ببطاقة الرقم القومي، جدلا كبيرا بين المصريين، البعض اعتبرها من ضروريات الأمن القومي، فيما رفض بعض المواطنين هذا الاقتراح، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التضييق على الحريات من خلال الوصول إلى المعلومات الكاملة عن أي مواطن لمجرد القيام بالحصول على رصيد لهاتفه المحمول.
ويذكر أن شركات الاتصالات، اشترطت الرقم القومي للحصول على شريحة الهاتف المحمول، وتم إيقاف الخدمة عن كل من لم يحدث بياناته وذلك في خطوة منها لتحديد هوية المستخدمين، قبل أن تضيف إليها تلك المرة خدمة أخرى وهو الشحن عن طريق الرقم القومي.
وأكد الوزير أن استخدام شريحة الهاتف المحمول عن طريق الرقم القومى هي خطوة هامة للحفاظ على الأمن القومى والحد من التفجيرات التي تحدث بشكل كبير من أشخاص مجهولة الهوية كما أنها ستساعد في الحد من التجسس على الهواتف.
تمنع التجسس
من الناحية القانونية يقول محمد زارع الناشط الحقوقي، إن هذا الإجراء سينقذ كل من يتعرض للتجسس من أشخاص مجهولة المصدر، بجانب أنها ستسهل الكثير من الناحية القانونية من خلال وجود بيانات واضحة في حالة ارتكاب جريمة من خلال تتبع الهاتف المحمول.
خطوة متأخرة
فيما يرى اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تلك الشرائح العشوائية سببًا في التفجيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الهواتف مجهولة الهوية انتشرت بشكل كبير الفترة الماضية وبدون أي ضوابط فكان الواجب هو مثل تلك القوانين.
وأضاف السيوني أن تلك الضوابط ستنعكس بشكل إيجابي على الأمن القومي، مؤكدًا أن القرار جاء متأخرًا بعد استخدام الهواتف في أكثر من تفجير.
المعلومات لدى الدولة
وقال مالك صابر «مبرمج»، إن بيانات الأمن القومي ستكون لدى الدولة فقط، حتى شركات الاتصالات لن تطلع على تلك البيانات، مشيرًا أن وزارة الاتصالات فقط هي من ستملك تلك المعلومات.
وأضاف أن الشحن عن طريق الرقم القومي، أمر يساعد في عمليات الضبط، مستبعدًا أن تكون وسيلة لإحكام الحريات في ظل وجود برامج أكثر فاعلية يمكنها متابعة أي فرد تريد الدولة معرفة بيانته أو تحركاته.
