رئيس لجنة قانون الجامعات الجديد: أعضاء هيئة التدريس مصابون بالإحباط بسبب ضعف المقابل المادي.. لا صحة لنظام التعيينات بالعقود.. إلغاء مجانية التعليم مسئولية الدولة.. وندرس مع المالية رفع الأجور

وأضاف «القمرى»، أن براءات الاختراع في الجامعات المصرية محدودة جدًا، كما أن تصنيف الجامعات متواضع أيضًا، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على جذب أعضاء هيئة التدريس، وأن يعملوا في بيئة بحثية ملائمة، كما تدرس تقديم حوافز إضافية وتعديل نظام المشتريات القديم لأنه غير ملائم للبحث العلمى.

وأشار إلى أن أعضاء هيئة التدريس مصابون بحالة من الإحباط، بسبب حصول بعض الفئات الذين يعدون «تلاميذ»، على الزيادات المالية التي يحصلون عليها كل فترة، وزيادة دخلهم الشهرى.

النواحي المادية

وتابع أن هناك تواصلا مع وزارة المالية من أجل دراسة تحسين النواحى المادية لأعضاء هيئة التدريس في القانون الجديد للتعليم العالى، خاصة أن هناك هجرة من قبل الباحثين إلى الدول العربية وغيرها، بحثًا عن الاستقرار المادى، مؤكدًا أن الحوافز المادية للباحثين المصريين المتميزين، غير كافية، وإذا شعروا بالاستقرار في الخارج لن يعودوا مرة أخرى.

وأشار إلى أنهم بدأوا في صياغة قانون التعليم العالى من منطلق ودوافع سياسية موجودة بالدستور أهمها لقاء الرئيس بالمتفوقين بجامعة القاهرة.

وأوضح خلال لقائه بنقابة علماء مصر، أن رسالة الجامعة اختلفت في الفترة الأخيرة ومجرد ما يحصل عضو هيئة التدريس على الأستاذية يبحث عن منصب، وتصنيف مصر في جودة التعليم العالمى في المرتبة ١٤١ من ١٤٨ دولة، ويدل ذلك على تراجع منظومة التعليم ومصر، ولا بد من تطوير النظام التعليم الجامعى وما قبل الجامعى.

التعيينات بالعقود

وكشف أن ما يثار عن وجود نظام تعيينات بالعقود داخل الجامعات المصرية في القانون الجديد للتعليم العالى، ليس له أساس من الصحة، لافتا إلى أنه لم يتم مناقشة أي شىء خاص بهذا البند وأن نظام التعيينات بالدولة معروف ولا يحق لأى مؤسسة الخروج عنه.

مجانية التعليم

وفيما يتعلق بشأن إلغاء مجانية التعليم، أكد القمري أن هذا الأمر متعلق بسياسة الدولة وتحكمه المادة ١٩ بالدستور، مشيرا إلى أن إلغاء المجانية مسئولية الدولة وليست لجنة التعليم العالى.