حصاد التنظيم والإدارة في أسبوع.. مجلس الدولة يقرر أحقية حملة الماجستير بضم مدة الخبرة.. و«النحاس»: المسئولون الماليون ليس لديهم دراية بصرف الأجور..و«فوزية حنفي»: ترقية الموظفين كل

شهد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة «فوزية حنفي» رئيس الجهاز المركزي فاعليات هامة الأسبوع الماضي، حيث قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق إن التعليمات التي تصدرها وزارة المالية لا يتم استيعابها بواسطة العاملين بالشئون المالية.

دورات تدريبية

وطالب النحاس وزير المالية بتنظيم دورات تدريبية للمسئولين الماليين بالجهات الإدارية لتطبيق صحيح القانون، مؤكدًا أن هناك العديد من المسئولين الماليين ليست لديهم دراية كاملة بكيفية صرف أجور العاملين عن طريق النظام الجديد، حيث تعود المشكلة إلى الاستعجال في تنفيذ القانون وعدم إعطاء دورات تدريبية للعاملين بالمالية.

خفض أجور العاملين

كما طالب النحاس وزير المالية بعدم خفض أجور العاملين في الوقت الحالي حتى يتم تقنين المبالغ التي كانوا يتقاضونها.

وأشار النحاس لـ«فيتو» إلى أنه مع بداية العام الجديد تتم عملية التقارب بين الأجور في المحليات والوحدات المركزية والهيئات الاقتصادية.

وقالت فوزية حنفي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد أصبح العامل بالجهاز الإداري بالدولة تتم ترقيته داخل الدرجة الواحدة نفسها، بحيث يحصل على المرتبة الثالثة ومن بعدها «ج، ب، أ» وكل 3 سنوات يترقى داخل الدرجة بعلاوة 2.5%.

وأضافت «فوزية» لـ«فيتو» أن الموظف لن يشعر بثبات داخل الدرجة الواحدة لمدة 8 سنوات، كما كان يحدث في العهود الماضية.

وأشارت «فوزية» إلى أنه وفقًا للرسوب الوظيفي الذي يصدر الآن كان من يتم الـ8 سنوات تتم ترقيته للمرحلة الثانية و6 سنوات للأولى بشكل فوري، مضيفة أنه قبل الرسوب كانت تتم ترقية الموظف كل 13 سنة ومن الثانية للأولى كل 11 عامًا.

كتاب مجلس الدولة

وأصدر مجلس الدولة كتابًا دوريًا بالنسبة لأحقية حملة الماجستير والدكتوراة في ضم مدة الخبرة العملية والعلمية وحافز الأداء المتميز، وذلك بعد مطالبتهم بضرورة احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميًا بقانون الخدمة المدنية الجديد والتي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل.

ومن المعروف أن ضم مدة الخبرة يترتب عليه زيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته ويكون حساب مدة الخبرة.

قانون الخدمة المدنية

وكشفت مصادر مطلعة، عن عدم تأثر أجور جميع الكوادر الخاصة في مصر بتفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أنها غير مخاطبة بأحكامه، مع الوضع في الاعتبار صدور قرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2015، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015.

وأضاف المصادر لـ«فيتو»، أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري من خلال ربط الحافز بالإنتاج بصورة واضحة.

وأشارت المصادر إلى أن القانون يعمل على تحقيق العدالة وإصلاح منظومة العمل الحكومي وضمان الاستقرار المالي للبلاد.

ثقافة ميت غمر

سلم قصر الثقافة بميت غمر بمحافظة الدقهلية المرشحين للتعيين من أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية دفعة عام 2013 مهام أعمالهم.

جاء ذلك بعد إرسال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة فوزية حنفي رئيس الجهاز المركزي، البرنتات المالية الخاصة بالمرشحين للتعيين من أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية دفعة 2013 إلى قصر ثقافة ميت غمر.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزع أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية دفعة 2013 على الجهات الإدارية بالدولة بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بتوزيعهم وتعيينهم بالجهات الإدارية بالدولة.

قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه بالنسبة لموقف الحاصلين على المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية والتي يتم معادلتها بالمؤهلات الوطنية حول عملية تعيينهم تم تحديدها بقانون الخدمة المدنية الجديد وذلك باللائحة التنفيذية.

الأعلى للجامعات

وأضاف في تصريحات لـ«فيتو»، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد حددت أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذي يحدد المؤهلات التي سيتم تعيينها، بالجهات الإدارية بالدولة من عدمه، مشيرا إلى أن ذلك موجود باللائحة التنفيذية.

الجزاءات

أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد حدّد الجزاءات وترتيبها بتوجيه الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.

وأضاف النحاس لـ«فيتو» أن تلك الجزاءات تتمثل في التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.