«قدري»: تخفيض ضريبة الدخل يهدف إلى التيسير على المواطنين
أكد هانى قدرى وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، تهدف في المقام الأول إلى التيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عليهم، لافتًا إلى أن التعديلات تضمنت تخفيض الضريبة على الدخل من 25% إلى 22.5 %.
وأشار «قدرى» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن التعديلات راعت أن قيمة الخفض في الحصيلة الضريبية نتيجة تخفيض الضريبة من 25% إلى 22.5 %، سيعاد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين، وذلك في صورة إنفاق على شراء السلع والخدمات، وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار.
وأعرب وزير المالية عن أمله في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولى مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة.
وأوضح «قدري» أن من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضا، تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل وتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات ومن في حكمهم من فئة أعلى لأخرى أقل في هيكل التعريفة الضريبية، والتي تتدرج من صفر على شريحة 5 آلاف جنيه الأولى من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية، وحتى 22.5% هو الحد الأقصى لضرائب الدخل على الأشخاص الاعتباريين (الشركات) والأفراد.
وشدد وزير المالية على إصدار تعليمات فورية لكل من رئيس مصلحة الضرائب وقطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد أن تم نشر القانون بالجريدة الرسمية.
يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقا لآخر تعديل يضم حاليا 5 شرائح الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، الثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10%، الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15%، الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20%، والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% بعد أن كانت 25%، وهو خفض آخر من شأنه تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقر أمس الأول الأحد، تعديلات على قانون ضريبة الدخل تم من خلالها تخفيض الحد الأقصى للضريبة ليستقر عند 22.5% بدلًا من 25%، كما تضمنت التعديلات تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة عامين.
