«المصري للتأمين»: وثيقة الوحدات تحت الإنشاء تحافظ على الاقتصاد الوطني
أكد أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصرى للتأمين، أن سوق التأمين في مصر والشركات العاملة به لا تمتلك وثيقة تأمين للوحدات تحت الإنشاء، مؤكدا أن القانون رقم 10 هو المنظم لعمل الشركات ولذلك فإنه لا يمكن لأى من الشركات أو قطاعات التأمين أن تعمل بلا سند قانونى.
وقال مرسي في تصريحات لــ«فيتو»، إنه لا توجد وثيقة تأمين في السوق المصرى حاليا يمكنها تغطية وتأمين حقوق المشترين للوحدات تحت التنفيذ والتي يقوم خلالها العملاء بشراء وحدات من المطورين العقاريين، ودفع مقدمات حجز على أن يتم التسليم خلال سنوات، إلا أن الشركات تتعرض للإفلاس أو يتعرض العملاء للنصب ما يؤدى إلى ضياع حقوق العملاء.
وتابع أن شركات التأمين لديها العديد من الوثائق لكنها لا تشمل وثيقة تأمين الوحدات السكنية تحت الإنشاء، مشددا على أهمية أن تصدر الوثيقة لتغطى تلك المخاطر لحماية الاقتصاد الوطنى ضد شركات النصب العقارى.
تجدر الإشارة إلى أن اللائحة العقارية الجديدة تشمل بندا ينص على اشتراط عمل وثيقة لضمان حق العميل تضمن تنفيذ المشروع في المواعيد المتفق عليها.
