التخطيط في أسبوع.. حذف 455 ألف مواطن من موقع دعم السلع التموينية.. رئيس القومي للإدارة: ضم الخدمات الحرفية لشركات مملوكة للدولة.. «المغازي» يطالب بخفض موظفي الجهاز الإداري إلى مليون فقط
شهدت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عددا من الفعاليات المهمة، خلال الأسبوع الماضي الذي شهد عددا من القرارات.
المستوى السوقي
قال المهندس سامح بدير، رئيس المعهد القومي للإدارة وعضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة، إن السقف الذي تم وضعه في بعض المؤسسات بالدولة كحد أقصى للأجور، أقل من المستوى السوقي لهم كوزارة الاتصالات والبنوك.
وأضاف رئيس المعهد القومي للإدارة في تصريحات لـ "فيتو"، أن هناك خبراء يلجئون إلى العمل بالخارج؛ بسبب انخفاض رواتبهم والحد الأقصى للأجور الذي تم تحديده وهو 42 ألف جنيه.
وأشار بدير، إلى أن حل ذلك يجب أن يكون بتحريك الحد الأقصى للأجور إلى أكثر من 42 ألف جنيه، حتى يتم تحسين دخولهم.
رفض الخدمة المدنية
أصدرت رابطة "مأموري الضرائب" بيانا، الإثنين، أعلنت فيه عن رفضها لقانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدة أنه ترتب على تطبيق القانون عجز في دخول العاملين، ولم يترتب عليه أي زيادة في الأجور تتناسب مع ظروف حياتهم المعيشية الصعبة.
وأكد البيان أن العاملين بمصلحة الضرائب لم يطالبوا منذ ثورتي يناير ويونيو بزيادة أي أجور، وتحملوا الجهد والمشقة من أجل أن تحقق الموازنة العامة للدولة أعلي مستهدف للحصيلة اعتبار من 2011 حتى عام 2015.
وطالبت الرابطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية الجديد، مشددة على أن مجلس الرابطة في حالة انعقاد مستمر لحين انتهاء الأزمة.
الإصلاح الإداري
وقال المهندس سامح بدير، رئيس المعهد القومي للإدارة وعضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة، إنه يتم توصيف أدوار العاملين بالجهاز الإداري بالدولة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "أتمنى أن يتم تطبيق القرار بجدية لكن عادة ما نشهد في مصر صدور كثير من القرارات والقوانين في العهود الماضية ولا يتم تطبيقها".
وأضاف رئيس المعهد القومي للإدارة لـ "فيتو" أن عملية تطبيق القرارات في مصر صعبة، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح الإداري في الوقت الحالي بدراسة الخدمات التي تقدمها كل جهة، ومعرفة نقاط الضعف في كل جهة إدارية في الوقت الحالي.
وأشار بدير، إلى أن تلك الدراسة توضح نقاط الضعف في كل جهة إدارية، وستعمل على معالجتها ويأتي ذلك لتطوير الجهاز الإداري بالدولة والنهوض به.
مساعد رئيس الوزراء: الجهاز الإداري بالدولة يحتاج مليون موظف فقط
قال الدكتور عبدالله المغازي، مساعد رئيس الوزراء، إنه لكي يصبح الجهاز الإداري بالدولة قويا وفعالا، لا بد الا يتخطى عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة المليون موظف فقط.
وذكر المغازي في تصريح لـ"لفيتو"، أن عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة يصل إلى 6.5 ملايين موظف، مؤكدًا أنه عدد كبير، مشددًا على ضرورة تحويل نسبة البطالة إلى القطاع الخاص، وهذا ما يتم العمل به في دول قوية وكبيرة، ووجود جهاز إداري يستطيع فرض قواعده على القطاع الخاص.
وأضاف مساعد رئيس الوزراء، أن العلاقة القوية بين أعضاء الأجهزة الرقابية، أحد أسباب انتشار الفساد.
عمال الخدمات
قال المهندس سامح بدير، رئيس المعهد القومي للإدارة وعضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة، إن اللجنة تدرس التعاقد مع شركات لضم عمال الخدمات الحرفية إليها، بدلا من ضمهم للجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف بدير لـ« فيتو» أن تلك الشركات مملوكة للدولة، مشيرا إلى أن عمال النظافة، وما يمثلهم من باقي العاملين في الجهاز الإداري يتم ضمهم لشركات مملوكة للدولة تشرف على أعمالهم الدولة.
وأشار بدير إلى أن المعهد القومي للإدارة يبدأ في هيكلة 7 جهات إدارية بالدولة، بداية من الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من هيكلة 3 جهات إدارية وهي مركز كبار الممولين، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع التطوير لمصلحة الضرائب.
السلع التموينية
أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة برئاسة الدكتور أشرف العربي، عن حذف بيانات 445 ألف مواطن من موقع دعم السلع التموينية.
وأضافت "الوزارة"، أن موقع دعم السلع التموينية يعمل بشكل دائم، ولا يوجد به أي أعطال، كما أكدت أن هناك متخصصين بالوزارة يقومون بالإشراف على الموقع لمواجهة أي مشكلة أو تعطيل.
وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الإسراع في تسجيل بياناتهم عبر موقع دعم السلع التموينية.
