أزمة في راديو النيل بسبب قانون ٤٨
يواجه مسئولو راديو النيل أزمة لم تكن في الحسبان، إذ أصر مجلس الوزراء على إقرار نظام عمل الشركة وفق قانون "٤٨".
ورفض المسئولون تنفيذ توصية وزارة التخطيط في إنشاء هيكل الشركة طبقا لقانون "١٥٩" الخاص بعمل الشركات المساهمة، الأمر الذي يجبر الشركة على العمل وفق لوائح ماسبيرو الروتينية بعيدا عن فكر التنافس والعمل بروح وطريقة القطاع الخاص، ما ينذر بحدوث مشاكل في التعامل مع المعلنين والوكالات خلال الفترة المقبلة، ومعه اضطر ماهر عبد العزيز - رئيس الشركة - إلى إجراء محاولات واتصالات من أجل استكمال أوراق الشركة طبقا لتوصيات وزارة التخطيط.
