هل يجوز اللعب مع ساويرس ؟!!
لم أصدق حتى الآن ما يفعله الإخوان وحكومتهم فى مصر، فكثيرا ما كنا ندافع عن هؤلاء القيادات فى ظل النظام السابق من أنهم مظلومين وحقوقهم مهدرة، ولكنى الآن أعتذر إن دافعت يوما عن سياسة هؤلاء الأشخاص وفكرهم وإدارتهم، علما بأننى كنت مثل الكثيرين الذين يعجبون بالمعارضين فى نظام لم يسمح بالمعارضة فى العهد السابق، وفى الحقيقة إننى عندما قابلت الدكتور محمد مرسى قبل انتخابات الرئاسة أمام كلية الهندسة بجامعة الزقازيق فى ديسمبر 2011 وكان وقتها يتحدث مع عشرات الطلاب من الإخوان وبالصدفة كنت أمر من أمام التجمع وكان وقتها رئيسا للحرية والعدالة واستمعت إلى حواره معهم وهو يحمسهم على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والتكاتف، ووقتها كانت أزمة بين الإخوان ورجل الأعمال نجيب ساويرس وعندما فكرت أن أسأله وعلم أننى صحفى رفض بحجة أنه مرتبط بمواعيد ولكننى أطلقت سؤالى بسرعة حتى يجيب عليه قبل مغادرته وتعلق حول رأيه فى التصريحات النارية التى تتردد من قبل رجل الأعمال ساويرس فى طرح ميزانية 3 ملايين جنيه للانتخابات البرلمانية وقتها وهو ما نفاه ساويرس بعد ذلك.
فوجئت برد الدكتور مرسى وقتها بأن هناك سياسيات مختلفة فى الأحزاب وأن مصر بها مشكلات سياسية واقتصادية وهناك يسعى لدخول الغرب ولكن لن نسمح لأحد بالتدخل فى شئوننا الداخلية ويجب أن نتحد من أجل إنهاء تلك الأزمات، "ما جعلنى أتذكر تلك الإجابة هو قيامى بنشرها وأعتقدت وقتها أن الإخوان سيتحدون مع رجال الأعمال من أجل إنقاذ اقتصاد مصر، وعندما اعتلى مرسى السلطة وقتها استبشرت خيرا بأنه سيعدل الحال المايل ولكن.. وكأنك يابوزيد ما غزيت..
لم يعترف الإخوان بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر ولكن تذكروا تارهم مع آل ساويرس ولم يعرفوا جيدا أنه لا يجوز اللعب معهم وراحوا يطالبوهم بسداد الضرائب المتأخرة بمبالغ كبيرة تقدر بالمليارات وتركوا ما يقرب من 24 شركة أخرى يطبق عليها نفس القانون الذى طبق على ساويرس منها شركات "بترول بريطانية وفرنسية وإماراتية على أرض مصر وأيضا شركات "موبيل"، التى يتردد عنها أن "بوش"، يمتلك جزءا من أرباحها ولم تستطع الحكومة الاقتراب من هؤلاء، هذه المعلومات ليست من وحى خيالى وإننى لست مخضرما فى الساحة الاقتصادية بل هى من معلومات ومحادثات تمت مع بعض الخبراء والزملاء فى عالم الاقتصاد المصرى، والغريب فى الأمر أن المحاكم فى مصر ليست ضليعة بالفقه القانونى المتعلق بالنزاعات الاقتصادية وخاصة النزاعات المتعلقة بين الشركات والحكومة حتى إن المحكمة الاقتصادية التى سمعنا عنها مازالت محل انتظار انتهاء العشرات من القضاة الذين يحصلون على دورات فى تحكيم مثل القضايا وقد علمت أيضا أن القانون ينظم الضريبة 20% على الأرباح التجارية والصناعية وهى تحسب على الفائض بعد المصروفات وحقوق المساهمين والأعباء وهو ما يعنى أن الـ141 مليارا التى يتحدثون عنها لم تصل إليها شركات البترول ولا حتى قناة السويس وإذا طبقت تلك الضريبة على آل ساويرس يؤكد أنه يحقق أرباحا صافية ما يقرب من مائة مليار دولار وذلك مستحيل أن يحصل لأن شركات ساويرس معروفة جيدا فى أسواق البورصة المصرية والعالمية ولديها إدارة وعقليات متميزة ويكفى ولاءهم لمصر وتوفير آلاف فرص العمل للشباب ولكن الإخوان رأوا أن ساويرس الرجل الوحيد الذى لم يتعامل معاهم بل تعامل مع أبناء الشعب دون تفرقة فى الدين وعملوا من أجل خدمة مصر ولا يجوز على النظام الحالى أن يزيد من فشله وعناده مع الشعب لأن اللعب مع هؤلاء الاقتصاديين صعب وخطر على هذه الدولة لأن منعهم من ممارسة أعمالهم ستسقط البورصة وتجعل أى دولة أخرى ترحب بهم.. انتبهوا أيها البنى آدمين فمصر فى خطر اقتصادى!
