بالصور.. تفاصيل ساعات عصيبة عاشها الرئيس السودانى في جوهانسبرج
بالرغم من الأمر القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا في جنوب أفريقيا لمنع سفر الرئيس السوداني عمر البشير مؤقتا استنادا لمذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، يبدو من الواضح أن قوانين الاتحاد الأفريقي والحصانة التي يتمتع بها تمنع تنفيذ ذلك الأمر.
وتعد عودة الرئيس السودانى إلى الخرطوم أمرا حتميا مرهونا بجدول أعماله وربما بعدد ساعات طيران طائرته الرئاسية من "جوهانسبرج" إلى الخرطوم، وخلال هذا التقرير ترصد "فيتو" تفاصيل الساعات العصيبة التي عاشها البشير في جوهانسبرج.
حصانة قادة القمة
وحسم الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا الجدل الدائر والأخبار المتضاربة المتعلقة بهذا الأمر، وأكد أن الحكومة منحت الحصانة لكل المشاركين بقمة الاتحاد الأفريقي، في إطار المعايير الدولية للدول التي تستضيف مثل تلك التجمعات.وأضاف حزب المؤتمر الوطني "على هذا الأساس يدعو المؤتمر الوطني الأفريقي الحكومة الآن لتحدي الأمر الذي يجبر حكومة جنوب أفريقيا على اعتقال الرئيس البشير".
ميثاق روما
من جهته، قال وزير الدولة للخارجية السودانية كمال إسماعيل، "صحيح أن جنوب أفريقيا موقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية، ولكنها ملتزمة بقرار القمة الأفريقية التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا بعدم التعامل مع المحكمة الجناية الدولية".وقبل أحداث الأحد، طلب الاتحاد الأفريقي من المحكمة الجنائية الدولية وقف الإجراءات ضد الرؤساء الحاليين، وقال إنه لن يجبر أيا من دول الأعضاء على القبض على زعيم نيابة عن المحكمة.
نص قرار الاعتقال
وأصدرت محكمة محلية بجنوب أفريقيا أمرا مؤقتا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد، حتى تنظر في طلب تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية، نُشِر مساء أمس السبت، أن رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، صديقي كابا "يدعو جنوب أفريقيا التي أسهمت دوما في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق البشير".
وفاة الجنائية الدولية
وفى أول تصريح له عقب الأزمة قال الرئيس البشير، إن القادة الأفارقة "يرفضون الوصاية وهم أسياد قرارهم"، وأضاف أن محكمة الجنايات الدولية "انتهت وقمة جنوب أفريقيا هذه ما هي إلا مراسم التشييع والدفن".وأعرب البشير في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" التركية، عن ارتياحه للمشاركة في قمة جوهانسبيرج مشيدا بالدولة المضيفة.
ووصف الرئيس السوداني علاقات بلاده مع جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي بـ"الامتياز".
عائد لا محالة
من جهته قال الدكتور هانى رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الخبير في الشئون الأفريقية، إن الضجة الإعلامية الهائلة حول تطورات مذكرة المجكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى في جنوب أفريقيا، باعتبار أن هذه الأخيرة من المصدقين على ميثاق روما، وبالتالى فعليها التزام قانونى بتنفيذ أوامر التوقيف التي تصدرها المحكمة.مضيفا في تصريح خاص لـ"فيتو"، في الأغلب سوف تنتهى هذه الضجة بعودة البشير إلى بلاده، والا فان الخيار الثانى سيكون له ثمن سياسي باهظ بالنسبة لجنوب أفريقيا، وسيكون له تاثيرات سلبية على مساعيها الحثيثة لتزعم القارة الأفريقية، فقيامها بتسليم البشير سيخلق سابقة خطيرة بالنسبة لرئيس ما زال في سدة السلطة ويحظى بحصانة الرؤساء، لا سيما وأن جنوب أفريقيا يمكنها أن تحتج بقرار الاتحاد الأفريقى الذي سبق أن رفض مطلب تسليم البشير للجنائية.
لافتا إلى أن ما يرجح ذلك أن حكومة جنوب أفريقيا تقدمت إلى المحكمة بطلب لتأجيل البت في طلب الجنائية الدولية، وتم قبول هذا الطلب، ولكن قرار المنع المؤقت من المغادرة تم تقديمه من مجموعة قانونية أخرى وتمت الاستجابة له، وفى هذه الحالة قد تلجأ الحكومة الجنوب الأفريقية إلى إجراء قانونى لتعليق أمر المنع من المغادرة أو وقف تنفيذه إلى أن يقوم البشير بالمغادرة، ولا سيما أن قمة الاتحاد هي ليومين فقط، ويمكن أيضا المغادرة قبل انتهائهما.
