"شبل" يطالب بتعديل تشريعي لتغليظ العقوبات ضد جريمة ختان الإناث
استعرضت ورشة العمل - اليوم الإثنين - الذي نظمها مركز الدراسات القضائية، برئاسة المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل، بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان والمجلس القومي للمرأة، لأعضاء الهيئات القضائية، بعنوان "دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث"، الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والدور الإيجابي للقضاة في هذا الشأن، وقانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة.
وقال المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، إنه يجب تحقيق الردع في ختان الإناث عبر سن تشريعات قانونية تحقق ذلك.
وطالب خلال كلمته بورشة العمل، بإلغاء المواد الموجودة تماما واستبدالها بمواد تعتبر الختان عاهة مستديمة أو ضرب مفضي للموت، ومن ثم تغليظ العقوبة.
وحث المشرع على تفادي الأخطاء الموجودة في المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، التي تعتبر ختان الإناث جنحة فقط وليس جناية، موضحا أن النص معيب وبه العديد من المشكلات.
