"فيتو " تنشر لائحة وزير الأوقاف للسيطرة على أموال النذور..عبادة: عفيفى ينفقها على الإخوان.. سالم عبد الجليل: تفجر الصراع بين قوى الإسلام السياسى

تنفرد "فيتو" بنشر اللائحة الجديدة التى أعدها الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف، والتى تعرف بلائحة "إعمار المساجد" وهو الاسم الذى استحدثه الوزير، فخلال عشرات السنوات، كانت تعرف باسم "مجلس إدارة المسجد".

اشتملت اللائحة على العديد من القرارات المثيرة للجدل، أبرزها المادة الثامنة من مشروع القرار، والتى تنص على أن لوزير الأوقاف وحده، الحق فى تعيين مجلس إدارة إعمار المسجد، بالمساجد التى بها صناديق للنذور، التى تدر مئات الآلاف شهريًا لوزارة الاأوقاف، وبالرغم من أن عدد مساجد النذور الموجودة بمصر تقترب من الــــ 3000 مسجد، إلا أن عفيفى حدد مساجد بعينها، ومع تصاعد الاتهامات الموجهة للوزير الأوقاف، بأنه يبذل أقصى ما فى جهده لأخوانة الأوقاف، حتى إن التقديرات التى أعدها الائمة، تزعم أن نسبة الأخونة بالوزارة وصل إلى ما يقرب من الـــ90%
قال الشيخ صبرى عبادة وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الغربية إن كل القرارات واللوائح التى يصدرها الوزير، تأخذ موافقة من مكتب الإرشاد قبل الإعلان عنها، متهمًا الوزير بزرع أعضاء الجماعة بكل مؤسسات الأوقاف، وعن خطوة هذه المادة، مضيفًا أن أموال النذور تتعدى عشرات الملايين سنويًا، وتنتشر فى كبرى المساجد، وبذلك تكون الجماعة سيطرت على أموال النذور، فضلًا عن محاولاتها استقطاب المصلين للانتماء للجماعة.

وأبدى الشيخ، مخاوفه من تدخل مجلس إعمار المسجد فى المحتوى والمضمون الدعوى للخطبة، وهو ما يؤثر على وسطية الأوقاف.

وأكد أن المشكلة الكبرى التى تواجه الجماعة هو رفض أئمة ودعاة الوزارة، لإقحام أنفسهم بالسياسية، وهو ما تحاول الجماعة فعله بأنه تسيس الخطب، وأن منابر مساجد النذور ستكون منابر لدعم جماعة الإخوان، وأن ملايين النذور ستذهب لدعم الجماعة والانفاق على نقلات أعضائها، وعلى المؤتمرات التى يقيمونها لتشوية المعارضين.

من جانبه أعرب الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق لشئون الدعوة، عن خشيته من سيطرة فصيل سياسى بعينه على المساجد، الأمر الذى سيؤدى إلى التنازع بين قوى الإسلام السياسى للسيطرة على المساجد، مطالبًا عفيفى، بالفصل بين الإشراف على صيانة المسجد، وبين المحتوى الدعوى، وأن يحدد صلاحيات مايعرف "بمجلس إعمار المسجد"، وهذا لم يتضمنه القرار.

يذكر أن القرار رقم 52 لسنة 1998، ينظم عملية فتح صناديق النذور التابعة لوزارة الأوقاف كل أسبوع أو شهر أو سنة حسب المسجد عن طريق مديريات الأوقاف، حيث يتم توزيعها على المشايخ ومقيمى الشعائر والعمال.

ووفقًا للقرار أيضًا، يتم منح شيخ المسجد أو الإمام حصة ونصف الحصة بما لا يزيد على 300 جنيه، وأمين المكتبة وكاتب النذور ومقيم الشعائر ورئيس العمال حصة واحدة نحو 100 جنيه، مع صرف نصف حصة لقارئ السورة والحرفيين بما يعادل 80 جنيهًا.

بينما يحصل شيخ مشايخ الطرق الصوفية على 150 ألف جنيه، سواء كل أسبوع أو شهر أو سنة حسب فتح الصندوق.

من جانبه أعلن الشيخ محمد البسطويسى نقيب الدعاة ورئيس النقابة المستقلة للدعاة والأئمة، عن عزم النقابة التصدى لقرار الوزير، مطالبًا الوزارة بتشكيل لجان رقابية من الأعضاء المستقلين للرقابة على فتح صناديق النذور، والإشراف على إنفاقها، مؤكدًا أن النذور للإنفاق على الفقراء والمحتاجين، وأن الوزير بذلك يضع أموال النذور لتمويل الإخوان لقتل المتظاهرين.