«عبد النور»: 5 ملايين دولار من البنك الدولي لتطوير منظومة إصدار التراخيص
أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك الدولي وافق على تقديم منحة قيمتها 5 ملايين دولار لتقديم دعم فني لكلٍّ من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمبادرة المصرية؛ لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من البنك الدولي برئاسة سيسل فرومان، المدير الإقليمي لبرامج التجارة والتنافسية بالبنك.
وأشار إلى أن هذه المنحة ستسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال، خاصة وأن الإجراءات البيروقراطية المتعلقة باستخراج التراخيص وتخصيص الأراضي تمثل النسبة الأكبر في شكوى المستثمرين.
ولفت إلى أن الهدف من هذه المنحة هو المساهمة في تحسين مناخ الأعمال في مصر من خلال إجراء إصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التشغيل والسجل الصناعي، وأيضًا تخصيص الأراضي إلى جانب المساهمة في تنقية التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لإصدار هذه الخدمات.
وقال: إن الحكومة حريصة على استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حاليًا، والتي أسهمت في تصدر مصر لقائمة الدول الأعلى نموًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الأفريقية خلال عام 2014 بنسبة نمو 42% وبقيمة بلغت 18 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه المؤشرات دليل على نجاح مساعي الحكومة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ولفت عبد النور، إلى أنه تم الاتفاق أيضًا مع وفد البنك الدولي على تقديم المساعدة اللازمة لتطوير السياسة الصناعية المصرية مع التركيز على منح مزايا وحوافز للقطاعات الإنتاجية؛ بهدف تعميق التصنيع المحلي وإيجاد العلاقات التشابكية في سلاسل القيمة المحلية وربطها بمثليتها الدولية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة ستتضمن أيضًا آلية تنفيذها بما يضمن تحقيق عائد إيجابي سريع على القطاع الصناعي المصري.
