رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور.. الأقفاص السمكية تهدد نهر النيل بكفر الشيخ.. الصيادين: تسبب نفوق آلاف الأسماك.. أصحابها: تلوث المياه والصرف الصناعى سبب نفوق الأسماك.. المحافظ يعقد اجتماعا مشتركا مع البحيرة لإزالتها


كارثة بيئية أضرارها متعددة بمحافظة كفر الشيخ، تتسبب في نفوق آلاف الأطنان من الأسماك، تسبب الأمراض الكثيرة لسكان مراكز فوة ومطوبس ودسوق، أنها الأقفاص السمكية، تلك الأقفاص غير المرخصة والتي انتشرت بطول نهر النيل بمحافظة كفرالشيخ، تسببت في زيادة نسبة الأمونيا وتغيير البيئة البيولوجية في المياه وتؤثر على الصحة العامة للمواطنين،الصيادون يصرخون، والمسئولون يعدون لكن دون تحرك.


"نفوق الأسماك"
أحمد محمود،أحد صيادى مركز مطوبس يقول "الأقفاص السمكية "هي التي دمرت الأسماك وتسببت في نقوف آلاف الأطنان من أنواع الأسماك المختلفة في نهر النيل لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة الأمونيا في البحر مما يؤدى إلى تلوث البيئة ونفوق الأسماك.
يضيف هانى محمد، أحد ملاك الأقفاص السمكية بمركز مطوبس، أن سبب تلوث المياه هو قيام منشآت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة بإلقاء مخلفاتها الصناعية بنهر النيل مما يتسبب في نفوق الأسماك داخل الأقفاص السمكية.


"تحليل المياه"
أوضح محمد أن العام الماضى شهد أكبر كوارث لنفوق الأسماك داخل الاقفاص السمكية خاصة أسماك"السيلفر"مشيرًا إلى أن الكثير من اللجان العلمية قد أجرت تحليل عينات المياه داخل وخارج الأقفاص السمكية، وجاءت نتائج التحاليل أن المياه داخل القفص السمكي أكثر نقاءً من خارجه.

"تربية الأسماك"
وقال أحمد عبدالله، أحد أصحاب الأقفاص السمكية بمطوبس أن عهد مبارك كانت تربية الأسماك بالأقفاص السمكية دون خبرة وكان الشغل غلط فكانت النتائج سيئة، أما الآن فقد تبدل الوضع وبات من يعملون بتلك الحرفة على درجة من الخبرة والوعي على كيفية تربية الأسماك وأرجع سبب تلوث مياه النيل إلى إلقاء المخلفات الصناعية به.
من جانبه طالب صيادو مطوبس وفوة بضرورة إزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بكفر الشيخ وذلك لعدم تلوث المياه ونفوق الأسماك.

"اجتماع مشترك"
من جانبه قال المحافظ الدكتور أسامة حمدى عبدالواحد: إنه سيتم عقد اجتماع مشترك صباح يوم الأحد القادم، بديوان عام كفر الشيخ، مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بديوان عام محافظة البحيرة، لبحث إزالة الأقفاص السمكية، وذلك بحضور الجهات الأمنية في المحافظتين، وشرطة المسطحات المائية، ووكيل وزارة الرى والبيئة، ورؤساء مركز دسوق وفوه ومطوبس.
الجريدة الرسمية