مصرفيون: قرار «مفوضي الدولة» يفتح الباب لإلغاء الحد الأقصى للأجور

قال أحمد عبد المجيد ببنك الاستثمار العربى، إن محكمة القضاء الإداري برفع تطبيق الحد الأقصى للأجور عن العاملين بالبنك الأهلي المصرى وقبلها استثناء بنك التعمير والإسكان من تطبيق الأقصى الأجور سيكون بادرة لإلغاء القرار، مشيرا إلى أن جميع البنوك التي وقع عليها القرار أقامت دعاوى قضائية لاستثنائها من القرار.

وأوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلي، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار.

وأضاف عبد المجيد أن قرار المحكمة اعاد للعاملين بالبنوك قطاع العام احقيتها خاصة انهم يعملون على مدى اليوم ويعانون عن غيرهم من فئات المجتمع بالإضافة إلى دورهم في تحقيق ارباح.

من جانبه قال مصدر بالشئون القانونية بالبنك الأهلي المصرى -رفض ذكر اسمه- إنه بعد صدور حكم القضاء الإداري سترسل المحكمة إلى الجهات المختصة القرار ومن ثم يصدق رئيس مجلس الوزراء على قرار المحكمة، مشيرا إلى أن القرار الخاص بالمحكمة لا يعمل بالأثر الرجعى وإنما سريانه منذ إصدار القرار.

وطالب تقرير محكمة القضاء الإداري من الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الالتزام بأحكام الدستور والقانون فيما تجريه من تصرفات تحقيقا للدولة القانونية التي تتقيد في ممارستها لسلطتها، أيًا كانت وظائفها أو غايتها، بقواعد قانونية تعلو عليها، لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها، ولا هي من صنيعهم، ولكن تباشرها نيابة عن المجتمع ولصالحه.

وبدأ تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة في يوليو من العام، بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف أو مستشار يعمل لحساب الدولة والقطاع العام عن 42 ألف جنيه (5874 دولارا) شهريا، وفي السابق كان متوسط الدخل الفعلي للقيادات العليا في بنوك الدولة يصل إلى 140 ألف جنيه شهريا.