"الفتوى والتشريع" تقضى بعدم أحقية العاملين غير المؤهلين فى ضم مدة خدمتهم العسكرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية العاملين غير المؤهلين المعينين قبل تعديل المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية رقم (127) لسنة 1980 فى ضم مدة الخدمة العسكرية.

وصرح المستشار شريف الشاذلى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن المشرع فى المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية كان يقصر الإفادة من الأحكام التى أوردها بشأن ضم مدة التجنيد على العاملين المؤهلين فقط دون غيرهم، إلا أن القانون الأخير ساوى فى المعاملة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مدة الخدمة العسكرية، إدراكا منه أن هذه التفرقة تمثل إخلالا بمبدأ المساواة لاشتراكهم وتماثلهم فى أداء الخدمة العسكرية الفعلية.