"الهنيدى": تضارب عدد الناخبين يتسبب في تأخير قانون تقسيم الدوائر

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تواجه بعض المشكلات الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية

وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - إن اللجنة عرضت أمس الإثنين على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب المشكلات التي تواجهها اللجنة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية

ولفت الهنيدى أن اللجنة تبين لها وجود خلافات وتضارب بين الأرقام الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وكذلك الأرقام الواردة من اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدد السكان والناخبين بكل دائرة، موضحا أن ذلك سيسبب تأجيل الانتهاء من تعديل القانون لحين الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بالسكان والناخبين لكل دائرة

وأوضح الهنيدي أنه "عند إجراء المراجعة النهائية وجدنا بعض الصعوبات الناتجة عن تقدم بعض المرشحين المحتملين بشكاوى فيما يتعلق ببيانات تسربت إليهم تتعلق بتقسيم الدوائر"، مضيفا أن "هؤلاء المرشحين أثاروا بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان في دائرة بعينها، في حين أن عدد الناخبين بلغ في هذه الدائرة 100 ألف فقط، ولكن اتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".