المحكمة التأديبية العليا تعاقب 4 مسئولين بوزارة التجارة والصناعة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة 4 مسئولين من قيادات الشئون المالية بوزارة التجارة والصناعة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
أكدت المحكمة أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين وائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهم الأول "متوفي" المراقب المالي بوزارة التجارة والصناعة وافق على سلفة مؤقتة بمبلغ 44 ألف جنيه باسم أحد الموظفين رغم عدم توافر شروط صرفها ـ وأن المتهمة الثانية سميرة مشرقي فانوس، رئيس قسم الموازنة اعتمدت استمارة الصرف، ووقعت على الشيك ولم تثبت أن المتهم الرابع "محسن صبحي غبريال" وكيل الحسابات صاحب التوقيع الثاني على الشيك مما مكن ياسر يـحيى الشريف، المتعاقد للعمل رئيسًا لمركز تكنولوجيا الأثاث في تظهير الشيك والاستيلاء على قيمته.
وقامت المتهمة الثالثة "فاطمة كامل عبد الجواد" المحاسبة بديوان عام الوزارة، بتسليم الشيك إلى ياسر يحيى الشريف رغم كونه غير ذي صفة وليس صاحب السلفة ـ ووقع المتهم الرابع على عمل استمارة صرف السلفة رغم عدم اختصاصه وسهل لياسر يحيى الشريف الاستيلاء على المبلغ دون وجه حق.
ولم تقم المتهمة الأخيرة تريزة جرجس سليمان، مديرة الحسابات بالتوقيع رغم تجاوز المبلغ 5 آلاف جنيه.
وانتهت المحكمة إلى الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية قبل الأول لوفاته ومجازاة الثانية بعقوبة اللوم وتغريم الثالثة بما يعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه قبل إحالتها للمعاش وخصم شهرين من أجر الرابع والخامسة.
