الخلل الاجتماعي

في مصر كل الناس تسقط على الحكومة كل مصائبها، وهم متناسون أن الحكومة ما هي إلا أفراد من الشعب وأن الوزير ليس بمقدوره وضع نظام أو تطبيق قانون بمفرده، بل لا بد أن يكون هناك قابلية ومؤهلات بشرية من كل موظفي وزارته لتطبيق ذلك القانون.

ففي أحيان كثيرة، تغيير الحكومة لا يفي بالغرض، فالمسألة ليست وزيرا أو رئيسا ولكنها أيديولوجيات وإستراتيجيات سيئة اعتاد عليها الناس منذ زمن، يطلبون تغييرها وهم غير مستعدين لتحمل تبعيات هذا التغيير، يتناسون أنهم شركاء في التغيير.

فعلى سبيل المثال، لو قام وزير بطلب ما يتطلب تغيير أوضاع الموظفين؛ بحيث يتم استغلال طاقاتهم بالكامل بالسفر مثلا إلى جهات معينة وحركة تنقلات، كمثل التي تحدث لضباط الجيش والشرطة، لخرج الموظفون أمام كل وزارة مطالبين بإقالة هذا الوزير، وبالتبعية سينحاز الإعلام للناس بحكم الضجة الإعلامية المطلوبة للبرامج، وبالتالي سيلبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الطلب بعد الضغط من كل الجهات.

وإذا الحكومة قررت إزالة العشوائيات والباعة الجائلين لحل مشكلة المرور مثلًا، فحدث ولا حرج على الإعلام والناس الذين سيقولون إن الشرطة تحارب الناس الغلابة في أرزاقها وخلافه.

نقارن أنفسنا بأمريكا وأوربا، ونسينا أن نقارن أنفسنا بالمواطن الأمريكي والمواطن الأوربي، نعم هذا المواطن تطور مع الزمن ومع سياسات ثابتة لم تتغير بتغير رئيس أو وزير، فسياسة تلك الدول ثابثة مدى الحياة أو على الأقل لو أصول ثابتة.

فهم بدأوا من التعليم الإلزامي والتعليم المجتمعي، ثم وضعوا السياسات والقوانين ثم طبقوها بالكامل، فلا بد أن نعترف بأن هناك خللا في الشخصية العربية، هناك خلل ديني وخلل اجتماعي، لا بد أن يعالج قبل أن نبدأ الثورة الاقتصادية أو يتزامن معها.