الأردن: آخر موعد لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة 25 أبريل المقبل
أكدت وزارة العمل الأردنية، أنها لن تمدد المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، التي تنتهي في الخامس والعشرين من أبريل المقبل.
ودعت في بيان صحفي اليوم العمال الوافدين وأرباب العمل إلى المسارعة في إجراءات تصويب الأوضاع، والاستفادة من الإعفاءات المالية ضمن المهلة المذكورة، تجنبا لإجراءات مشددة ستتخذها الوزارة بحق العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل عقب انتهاء المهلة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
ودعت الوزارة المكلفين بالتصويب إلى الاستفادة من عدم استيفاء رسوم تصاريح العمل عن سنة ماضية بأثر رجعي لمن يبادر بتصويب وضعه قبل الخامس والعشرين من مارس الحالي، حيث سيتم استيفاء رسوم تصاريح العمل الجديدة ورسوم تصاريح سنة سابقة لمن يباشر بإجراءات تصويب الأوضاع خلال الشهر الثاني من فترة التصويب.
وذكرت الوزارة "أنها وعقب انتهاء المهلة الممنوحة، ستتخذ إجراءات مشددة (لم تسمها) بحق من يتم ضبطهم مخالفين لقانون العمل، خلافا للإجراءات التي باشرت الوزارة باتخاذها، والتي لا يستطيع العامل الوافد معها الحصول على أي خدمات من القطاعين العام والخاص دون إبراز تصريح العمل ساري المفعول".
ويشمل قرار التصويب عاملات المنازل، كما يشمل غرامات تجاوز الإقامة، بموجب قرار مجلس الوزراء المستند إلى أحكام قانون الإقامة وشئون الأجانب، والقاضي بالموافقة على إعفاء العمال الأجانب المخالفين لأحكام القانون من غرامات تجاوز الإقامة المترتبة عليهم خلال الفترة من 25 فبراير الماضي وحتى 23 أبريل المقبل شريطة حصولهم على تصاريح عمل وإقامات سنوية حسب الأصول أو مغادرتهم أراضي المملكة خلال هذه الفترة.
وفي وقت سابق، ناشد رئيس المكتب العمالي في الأردن المستشار حسن حماد العمالة المصرية القادمة إلى المملكة بضرورة الالتزام بقوانين العمل الأردنية، قائلا: "إنه يتعين على العامل القادم أن يدرك جيدا أنه لا يوجد ما يسمى بالعقد الصوري أو الحر بل عليه الالتزام بالمهنة المدونة في العقد الذي تم استلامه من وزارة القوى العاملة لأنه إذا ما خالف ذلك فإنه سيتعرض للترحيل فورا لمخالفته لنص المادة 12 من قانون العمل الأردني".
