مراد موافي في «سوق الاستشارات».. رئيس المخابرات الأسبق أسس شركة مع 3 وزراء من عهد الإخوان.. «MEASA» تقدم خدماتها للعرب والأجانب.. ومخاوف من تسريب الشركة معلومات تضر بأمن مصر
قبل عامين ونصف العام بالتمام والكمال، فاجأ الرئيس المعزول محمد مرسي، الرأى العام في مصر والعالم كله بإقالة رئيس المخابرات العامة اللواء مراد موافي على خلفية مذبحة رفح الثانية، والتي راح ضحيتها 16 ضابطا وجنديا من أفراد الجيش، وقتها قيل إن سبب الإطاحة بموافى التصريحات التي أدلى بها وأكد فيها أن المخابرات العامة كانت على علم بالعملية وأنها أبلغت الجهات المعنية بالمعلومات التي لديها عن إمكانية استهداف جنود الجيش في سيناء وأن الجهاز جهة جمع معلومات فقط تلك التصريحات التي تسببت في حرج بالغ لقيادات المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي.
عقب صدور قرار الإقالة اختفى موافي من المشهد تماما.. ذهب الرجل إلى بيته وفضل الانزواء بعيدا عن الأضواء لعل الأيام تدور ويستعيد مجده الضائع.. لم يخب القدر ظنه فبعد 10 أشهر كانت حشود الجماهير تطوف شوارع مصر تطالب بإسقاط حكم الإخوان والإطاحة برئيسهم وهو ما تحقق في 3 يوليو 2013 بعد البيان الذي تلاه وزير الدفاع وقتها المشير عبد الفتاح السيسي وتم بمقتضاه عزل مرسي من منصبه والإعلان عن خارطة طريق جديدة.
العودة إلى صدارة المشهد
بعد الإطاحة بحكم الإخوان عاد موافى إلى صدارة المشهد السياسي من جديد من خلال حملات شعبية دعته إلى ترشيح نفسه للرئاسة، ولم يعلق الرجل في البداية على الأخبار التي تناثرت هنا وهناك عن نيته في الترشح في السباق الرئاسى لكنه عاد ليؤكد أنه لا يفكر في الأمر وأنه يدعم ويساند المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بعدها بدأ مشاورات لتشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية لكن اتصالاته وتحركاته في هذا الشأن باءت بالفشل وعليه انسحب جنرال المخابرات من المشهد السياسي.
وفى نهاية الأسبوع الماضى عاد اسم موافى ليتصدر المشهد من جديد لكن هذه المرة في الأوساط الاقتصادية وبين رجال المال والأعمال بعدما أعلن عن تأسيس شركة «MEASA» للاستشارات المالية والإدارية ومساعدة المستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار بمصر.
الهيكل التأسيسي للشركة
وضم الهيكل التأسيسي لشركة موافى 3 وزراء سابقين عملوا في حكومة الدكتور هشام قنديل في عهد الإخوان وهم وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو ووزير البترول السابق أسامة كمال ووزير التنمية المحلية السابق هانى محمود بالإضافة إلى شريك خامس متخصص في البورصة المصرية والدولية وهو الخبير المالى المعروف وجيه جريس.
ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع مليوني جنيه كبداية لسلسلة من الشركات التي سيتم تأسيسها مستقبلا باستثمارات من المتوقع أن تصل إلى 100 مليون جنيه في غضون 3 سنوات بحد أقصى.
وطبقا لما تم الإعلان عنه من مؤسسى الشركة الوليدة فإنها ستبدأ عملها في الترويج لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى لدعم الاقتصاد المصرى والمقرر انعقاده منتصف الشهر المقبل بحضور ومشاركة أكثر من 200 دولة، وستتولى شركة «موافى ورفاقه « التواصل مع كبار المستثمرين في الوطن العربى لإقناعهم بالحزم الاقتصادية التي ستقدمها الحكومة المصرية لراغبى الاستثمار في السوق المصرية.
وبالفعل بدأت الشركة فتح خطوط تواصل مع عدد من الشركات والمؤسسات المالية في كل من قطر والإمارات والسعودية والكويت، ومن المقرر سفر وفد من الشركة في جولة خليجية للاجتماع بالمستثمرين وإطلاعهم على أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام رأس المال الأجنبى المباشر.
جولات خليجية
وأكدت مصادر مقربة من مؤسسى الشركة أن الجولة الخليجية ستشمل لقاء لوفد الشركة بشركة قطرية عابرة للقارات شريك في عدد من المشروعات التي تنفذها شركات متعددة الجنسيات لإقناعها بتنفيذ عدد من المشروعات وضخ مزيد من الأموال في شريان الاقتصاد المصرى الذي يعانى تراجعا كبيرا خلال الـ 4 سنوات الأخيرة.
وقد أثار إعلان موافى عن تأسيس الشركة الجديدة مخاوف عديدة في الأوساط السياسية خاصة أنه كان رئيسا لواحد من أكبر أجهزة المخابرات في الشرق الأوسط، ويملك، بحكم الفترة التي قضاها في المنصب، أسرارا ومعلومات عن دهاليز الدولة المصرية في كل القطاعات الخدمية والاقتصادية ما لا يملكه غيره من المسئولين الحاليين في الحكومة، ولأن مهمة شركة موافى تنصب على تقديم «نصائح» للمستثمرين العرب والأجانب تتعلق بـ»إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية المختلفة، توصيل المستثمرين بمسئولى الدولة، وإعداد الخطط التوسعية يرى البعض وظيفة الشركة الجديدة هي تقديم معلومات مهمة لشركات ومستثمرين أجانب».
وتساءل البعض عن مدى قانونية تأسيس رئيس أكبر جهاز سيادى في الدولة لشركة خاصة به تقدم معلومات للمستثمرين العرب والأجانب، وكيف يمكن صيانة وحماية منصب رئيس جهاز المخابرات من التعامل وفق آليات سوق مفتوحة.
على الجانب الآخر يرى البعض أن تأسيس الشركة برأسمال وطنى وبمشاركة مسئولين عملوا في دولاب الحكومة المصرية لفترات طويلة يقضى على سيطرة الأجانب واحتكارهم لمجال تقديم الخدمات الاستشارية في السوق المصرية، ويتيح التعرف على طبيعة رأس المال الراغب في الاستثمار في مصر بما يسد الباب أمام أي محاولات من القوى المعادية لمصر في التغلغل في شريان الاقتصاد والسيطرة على السوق.
"نقلا عن العدد الورقي..."
