الفتوى والتشريع ترفض مطالبة "الزراعة" برد أموال المنتدبين
رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مطالبة وزارة الزراعة بإلزام الهيئة المصرية الزراعية برد الأجور والأموال التي تحصلت عليها وصنفت للعاملين سواء المعارين أو المنتدبين.
وقالت الجمعية العمومية إن الهيئة أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 1956، وكان الغرض منها تحسين الزراعة والارتقاء بالمستوى الاقتصادى في مجال الزراعة وإنتاج التقوى وغيرها.
وأضافت الفتوى أن الهيئة أدت الغرض الذي أنشئت من أجله ومن ثم لا يجوز لوزارة الزراعة طلب رد ما تقاضاه العاملون عن عمل أدوه.
