جدل حول الحكم على "قناص العيون".. "الحريرى": الحكم مكافأة.. "حمدى": مسيس ومتواطئ.. "رئيس استئناف القاهرة السابق": يحق له العودة لعمله بعد العقوبة
انتقد سياسيون الحكم على ضابط الأمن المركزى، محمد الشناوى، الملقب بـ"قناص العيون "، والذين اعتبروا أن الحكم على "الشناوى" جاء مسيسا وغير مرض، رغم أنه أول حكم على ضابط شرطة فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين، فى حين أكد خبراء قانون أنه وفقا لملابسات الواقعة جاء الحكم قانونيا وصحيحا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس الثلاثاء، فى قضية ''قناص العيون'' بمعاقبة المتهم ضابط الأمن المركزى، محمد الشناوى، بالسجن 3 سنوات، فيما ألزمته بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وذلك لاتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون والشروع فى قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود التى وقعت فى 19 نوفمبر عام 2011.
وقالت هدى نصر الله، المحامية بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية، أن الحكم خطوة أولى على طريق إنهاء الإفلات من العقاب، ويجدد الآمال فى أن غياب العدالة الذى نعانى منه فى قضايا قتل المتظاهرين على مدار العامين الماضيين يمكن أن ينتهى".
وأكدت المبادرة المصرية أن انحسار تلك الجرائم يتطلب إنهاء حالة الإفلات من العقاب بشكل كامل، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية بما يضمن تغييرا جذريا فى أسلوب عملهما الذى يعتمد على الانتهاكات الممنهجة لحقوق المواطنين ويضرب بالقواعد والقوانين عرض الحائط.
ومن جانبها، وصفت إنجى حمدى، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، الحكم بـ " المُسَيَس والمتواطئ"، مؤكدة أن الحكم يستخف بالشباب الذى ضحى بحياته وعيونه من أجل مصر.
وقالت: إن الحكم غير مرضٍ، وهو جزء من مسلسل البراءات التى حصل عليها رجال الداخلية فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، فيما أضافت أن المتهم متعمد قتل وتصفية عيون المتظاهرين، ومع ذلك يتم الحكم عليه بثلاث سنوات تنتهى بعد شهور قليلة، باعتبار أن الجريمة من 2011.
فيما وصف أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحكم على قناص العيون ثلاث سنوات بــ "المكافأة" له على جريمته، مؤكدا أن الحكم يستند على أسباب وملابسات الجريمة فقط وهو حكم خاطئ.
وقال "الحريرى": إن الأداء الوظيفى لا يسمح لضابط الأمن المركزى بقنص العيون، حتى فى حالى مهاجمته والدفاع عن النفس، والقانون سمح له بالضرب فى الساق أو الذراع وليس الإصابة فى العين لتصفيتها.
وبدوره أكد المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، أنه يحق لـ "قناص العيون" العودة لعمله خلال الشهور المقبلة عقب انتهاء مدة العقوبة، موضحا أن وزارة الداخلية هى من تستطيع الفصل فى عودته إذا رأت أن جريمته لا تخل بالشرف وظروف الواقعة هى التى اضطرته لذلك.
وأضاف "السيد" أنه وفقا للقانون فإن التهمة المنسوبة للضابط "قناص العيون" ضرب أفضى إلى الموت، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لعقوبة تلك الجريمة 7 سنوات، أما الشروع فى القتل فعقوبتها سجن من 3 – 15 سنة، وفى كلتا الحالتين سواء تم تصنيف الواقعة ضرب أو شروع فى القتل فالعقوبة قانونية وصحيحة.
وأوضح أن تقدير الإدانة والعقوبة متروك للقاضى، حسب ملابسات وظروف الواقعة، خاصة أنه ليس بين المتهم والمصابين خصومة وظروف الواقعة هى التى فرضت عليه هذا التصرف.
وطالب الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، الجماهير بالثقة فى القضاء المصرى، مؤكدا أن مصر بها قضاة لا يخشون سلطة الحاكم أو هتافات الجماهير المصاحبة للمتهم فى أى قضية.
وشاركه الرأى المحامى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكم على قناص العيون من الناحية القانونية صحيح، بل ويحق له الطعن والنقض.
وقال جبرائيل، القاضى فى هذه الواقعة حكم على المتهم بالحد الأدنى وهو ثلاث سنوات، وفقا للتهمة المنسوبة لقناص العيون وهى إحداث عاهة مستديمة عقوبتها من 3 – 5 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس الثلاثاء، فى قضية ''قناص العيون'' بمعاقبة المتهم ضابط الأمن المركزى، محمد الشناوى، بالسجن 3 سنوات، فيما ألزمته بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وذلك لاتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون والشروع فى قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود التى وقعت فى 19 نوفمبر عام 2011.
وقالت هدى نصر الله، المحامية بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية، أن الحكم خطوة أولى على طريق إنهاء الإفلات من العقاب، ويجدد الآمال فى أن غياب العدالة الذى نعانى منه فى قضايا قتل المتظاهرين على مدار العامين الماضيين يمكن أن ينتهى".
وأكدت المبادرة المصرية أن انحسار تلك الجرائم يتطلب إنهاء حالة الإفلات من العقاب بشكل كامل، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية بما يضمن تغييرا جذريا فى أسلوب عملهما الذى يعتمد على الانتهاكات الممنهجة لحقوق المواطنين ويضرب بالقواعد والقوانين عرض الحائط.
ومن جانبها، وصفت إنجى حمدى، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، الحكم بـ " المُسَيَس والمتواطئ"، مؤكدة أن الحكم يستخف بالشباب الذى ضحى بحياته وعيونه من أجل مصر.
وقالت: إن الحكم غير مرضٍ، وهو جزء من مسلسل البراءات التى حصل عليها رجال الداخلية فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، فيما أضافت أن المتهم متعمد قتل وتصفية عيون المتظاهرين، ومع ذلك يتم الحكم عليه بثلاث سنوات تنتهى بعد شهور قليلة، باعتبار أن الجريمة من 2011.
فيما وصف أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحكم على قناص العيون ثلاث سنوات بــ "المكافأة" له على جريمته، مؤكدا أن الحكم يستند على أسباب وملابسات الجريمة فقط وهو حكم خاطئ.
وقال "الحريرى": إن الأداء الوظيفى لا يسمح لضابط الأمن المركزى بقنص العيون، حتى فى حالى مهاجمته والدفاع عن النفس، والقانون سمح له بالضرب فى الساق أو الذراع وليس الإصابة فى العين لتصفيتها.
وبدوره أكد المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، أنه يحق لـ "قناص العيون" العودة لعمله خلال الشهور المقبلة عقب انتهاء مدة العقوبة، موضحا أن وزارة الداخلية هى من تستطيع الفصل فى عودته إذا رأت أن جريمته لا تخل بالشرف وظروف الواقعة هى التى اضطرته لذلك.
وأضاف "السيد" أنه وفقا للقانون فإن التهمة المنسوبة للضابط "قناص العيون" ضرب أفضى إلى الموت، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لعقوبة تلك الجريمة 7 سنوات، أما الشروع فى القتل فعقوبتها سجن من 3 – 15 سنة، وفى كلتا الحالتين سواء تم تصنيف الواقعة ضرب أو شروع فى القتل فالعقوبة قانونية وصحيحة.
وأوضح أن تقدير الإدانة والعقوبة متروك للقاضى، حسب ملابسات وظروف الواقعة، خاصة أنه ليس بين المتهم والمصابين خصومة وظروف الواقعة هى التى فرضت عليه هذا التصرف.
وطالب الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، الجماهير بالثقة فى القضاء المصرى، مؤكدا أن مصر بها قضاة لا يخشون سلطة الحاكم أو هتافات الجماهير المصاحبة للمتهم فى أى قضية.
وشاركه الرأى المحامى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكم على قناص العيون من الناحية القانونية صحيح، بل ويحق له الطعن والنقض.
وقال جبرائيل، القاضى فى هذه الواقعة حكم على المتهم بالحد الأدنى وهو ثلاث سنوات، وفقا للتهمة المنسوبة لقناص العيون وهى إحداث عاهة مستديمة عقوبتها من 3 – 5 سنوات.
