بالفيديو والصور.. حملة مكبرة للكشف على سائقي المدارس الخاصة.. «المرور»: نسبة تعاطي المخدرات انخفضت بشكل كبير.. «مكافحة الإدمان»: الكشف على 60 ألف سائق.. وتخصيص مليون جنيه لعلاج الم
شنت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء مصطفى درويش، مدير الإدارة العامة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حملة على المدارس الخاصة بالقاهرة، لإجراء تحاليل على السائقين، لمعرفة تعاطيهم للمخدرات من عدمه.
مدرسة "بيبي جاردن للغات"
وعقب انتهاء الحملة عقد مؤتمر صحفي بمدرسة "بيبي جاردن للغات"، التي تعد المدرسة الأولى التي تم توقيع التحليل الطبي بها على 8 من قائدي أتوبيسات نقل الطلاب.
وأوضح اللواء مصطفى درويش، مدير الإدارة العامة لإدارة المرور، خلال المؤتمر، أن نسبة تعاطي المواد المخدرة انخفضت بسبب المواجهات الأمنية والتحليل المستمر لسائقي السيارات بجميع المحاور والطرق.
وأشار إلى أن نسبة التحليل التي وقعت على 8 من سائقي السيارات بالمدرسة جاءت جميعها سلبية، مضيفا أن العينات التي تمت للسائقين بالمدارس الخاصة اليوم الأحد بالجيزة، تبين أن من بينها عينات إيجابية.
وقال اللواء مصطفى درويش، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، إن الحملة التي شنتها الإدارة اليوم، تم الإعداد لها منذ شهرين، حيث تم الاتفاق عليها بناءً على أوامر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية متمثلة في قطاعي المرور، ومكافحة المخدرات ووزارة الصحة.
حملة بجميع المدارس الخاصة
وأوضح درويش، أن الحملة تستمر في الفترة القادمة على جميع المدارس الخاصة بمختلف المحافظات بطريقة عشوائية، مع مراعاة عنصر المفاجأة، حيث لا يستطيع السائق الذي يقود تحت تأثير المواد المخدرة أن يفلت من إجراء التحاليل.
وأشار إلى أن الحملة تبدأ اليوم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وأن السائق الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، سوف يحال إلى النيابة العامة ويستبعد من عمله، وأكد درويش أن ذلك يتم حرصا على الأمن الداخلي وتخفيض عدد الحوادث وتحقيق السلامة العامة؛ حيث بدأت منذ قليل، بمجمع مدارس خاصة بمنطقة كارفور في المعادي.
المساهمة في خفض الحوادث
وأعرب المهندس العامري فاروق، وزير الرياضة السابق، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، صاحب مدرسة "بيبي جاردن للغات"، عن سعادته بتلك الحملة لما سيكون لها تأثير إيجابي على خفض حوادث الطرق، وطالب الجميع بتقديم التشجيع له.
وقال رأفت شاكر أحد سائقى أتوبيسات المدرسة، والبالغ من العمر 64 سنة، إنه يعمل بالمدرسة منذ ست سنوات، وأنه عندما تقدم للعمل بهذه المدرسة قام بإجراء تحليل مثلما تم اليوم.
وأشار إلى أنه سعيد للغاية بهذه الحملة التي وصفها بالمشروع القومي الذي يجب أن يسانده الجميع من أجل حماية الأرواح.
وأفاد أن هذه الحملة ستكون جرس إنذار لجميع المدمنين للعقاقير المخدرة من قائدى السيارات الذين يبتعدون عن ذلك حفاظا على لقمة عيشهم، مطالبا جميع زملائه من قائدي المركبات الرجوع عن هذه السموم المخدرة التي تتسبب في حصاد العديد من الأرواح الأبرياء.
60 ألف سائق
قال عمرو عثمان مدير الصندوق الاجتماعى لمكافحة الإدمان إن إجراء التحاليل الطبية للكشف عن تعاطى المواد المخدرة لسائقى المدارس يرجع ضمن تطبيق بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
وتابع: "إن هذا الإجراء سيطبق على مختلف مدارس الجمهورية، وسيتم الكشف على 60 ألف سائق ضمن هذا البروتوكول كما سيتم تطبيق هذا الإجراء على سائقى النقل العام وسيتم تكثيف أكبر للحملات للكشف عن تعاطى المخدرات بين السائقين".
وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ مالى قدره مليون جنيه من قبل الصندوق الاجتماعى لعلاج ومكافحة الإدمان لشراء نحو 60 ألف جهاز كاشف عن تعاطى المخدرات لإجراء هذه التحاليل بين سائقى النقل العام بجميع الأكمنة الأمنية الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية.
إجراء طبيعى
وأشادت مديرة مدرسة بيبي جاردن للغات، بالحملة التي شنتها وزارة الداخلية لإجراء التحليل الطبي لقائدي سيارات المدرسة اليوم الأحد، من قبل فريق طبي من وزارة الصحة، وسط حضور قيادات من وزارة التعليم وقوات من الخدمات المرورية، والبحث الجنائي.
وأشارت مديرة المدرسة، إلى أن ذلك الفحص هو إجراء طبيعي تقوم به المدرسة على جميع العاملين بها من قائدي الأتوبيسات، وفريق آخر لصيانة تلك الأتوبيسات قبل البدء في نقل الطلاب وعودتهم ومتابعتها بصفة مستمرة، وأكدت حرصها وحرص الإدارة على أن يكون قائدوها ملتزمين أخلاقيا ودينيا للحفاظ على الطلاب.
وتوجهت المديرة بالشكر لجميع القائمين على هذه الحملات، وخاصة قطاع المرور تحت إشراف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واعتبرته حلا للحد من حوادث الطرق وحفاظا على الطلاب واطمئنان أسرهم.
وتأتي هذه الحملة تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وذلك بعد الحوادث المتكررة لأتوبيسات المدارس الخاصة.
