الحكومة تسعى لربط الأجور بمعدل الإنتاج.. والعمال يرفضون
مطالب العاملين بالدولة والمؤسسات الحكومية بزيادة أجورهم لمواجهة تضخم الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة جعل الحكومة متمثلة في وزارة الاستثمار تلجأ لاستخدام الطريقة البرازيلية في ربط الأجور بمعدل الإنتاج، خاصة أن العامل المصرى لدية امكانيات كبيرة يمكن أن تُستغل في دوران عجلة التنمية.
واستنكر مصطفى نايض، عضو اللجنة النقابية بشركة "الحديد والصلب"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، الحديث حول ربط الإنتاج بالأجر في قطاع الأعمال العام، مطالبا وزير الاستثمار بتشغيل الشركات والمصانع التابعة للقطاع وإمدادها بمستلزمات الإنتاج، قبل القفز على مثل هذه الأمور الفرعية.
وأكد أن الخسائر التي يتكبدها القطاع ليست مسئولية العمال، وهو الأمر الذي يعلمه المسئولون جيدا، إذ أنها مسئولية دولة، مشيرا إلى أن الشركات الخاسرة وفي مقدمتها "الحديد والصلب" وشركات الغزل والنسيج يقع عليها ظلما عظيما، حيث إنها لديها العديد من المشكلات، على رأسها تلك المرتبطة بتوفير خامات ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن إقرار هذا الأمر المتعلق بربط الإنتاج بالأجور، يقتضي العمل على عدد من المحاور الرئيسية قبل الإقدام عليه، كتوفير مستلزمات الإنتاج من الخامات، والعمل على تحديث المعدات والآلات المتهالكة، بالإضافة إلى تغيير الإدارات الفاسدة، خاصة وأن القانون الخاص بشركات قطاع الأعمال ينص على إقالة مجالس إدارة الشركات حال تحقيق الخسائر، لأنها المسئول الأول عن تنفيذ الخطة، وتخاذل المسئولين على رأسهم وزير الاستثمار الحالي.
وطالب عضو اللجنة النقابية بشركة "الحديد والصلب"، وزير الاستثمار بوضع خطة تستهدف إعادة هيكلة القطاع بشكل جاد، ومن ثم ضخ الاستثمارات اللازمة لتشغيل تلك الشركات بكامل طاقتها الإنتاجية، بدلا من الحديث حول ربط الأجر بالإنتاج، وحرمان العمال من حقوقهم.
