أزمة البرنامج الاقتصادى (1)
البرنامج الاقتصادى المنقح أو المعدل، المقدم مؤخرا لصندوق النقد الدولى بشأن عودة التفاوض للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار والتى يعتبر المنقذ الأوحد فى الوقت الحالى لإنقاذ الاقتصاد المصرى والاحتياطى الأجنبى الذى انخفض إلى 13.6 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى، فى الاقتراحات والأفكار الجديدة المقدمة من الحكومة لإدارة الصندوق هزيلة وغير واقعية ولا ترقى لمستوى النضوج الفكرى القادر على توجيه دفة الاقتصاد فى الاتجاه الصحيح فى الفترة المقبلة خاصة أن الصندوق كان له عدة شروط منها أن يصل الاحتياطى إلى 19 مليار دولار قبل المنح.
البرنامج المعدل محشو بعدة بنود ضريبية غير منطقية وغير مقنعة لإدارة الصندوق، كما أنها لم ترتق إلى مسمى العدالة الاجتماعية الشعار المستخدم من الحكومة عند إعداد البرنامج، منها على سبيل المثال فرض رسوم 1 فى الألف على تعاملات المستثمرين فى سوق المال تقديرات الحكومة يدر عائدا ضريبيا حوالى 450 مليون سنويا والواقع من خلال الأرقام الفعلية للتعاملات لا تتعدى نحو 150 مليون جنيه، ومنها أيضا فرض ضرائب 10% على التوزيعات النقدية كلها حلول متواضعة وهزيلة ولا ترتقى إلى مستوى حكومة قادرة على إنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور وعدم تقديم حلول قوية ومنطقية وواقعية تكون قادرة على تطبيقها على أرض الواقع قانعة لإدارة الصندوق تؤكد مرة أخرى ضعف الحكومة الحالية وعدم قدرتها على تقديم حلول مبتكرة لآليات سد عجز الموازنة التى وصل إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه مع استمرار الحكومة فى اللجوء إلى الاستدانة من البنوك المحلية بعملية طرح أذون خزانة بعائد مرتفع جدا وصل إلى ما يقرب من 14% يؤكد تفاقم الأزمة الحقيقية للاقتصاد واستمرار عجز الحكومة. وذلك سوف يؤدى رفض إدارة الصندوق منح القرض فى ظل الحكومة الحالية التى تظهر عجزها يوما بعد الآخر على تقديم حلول جديدة لمواجهة الوضع الاقتصادى المزمن.
