«التخطيط» في أسبوع.. قانون الخدمة المدنية الجديد لا يسمح بتلقي الموظف «رشوة».. حذف 322 ألف مواطن وإضافة 8.1 ملايين بموقع دعم السلع التموينية.. أشرف العربي: تراجع أسعار النفط يساهم

أكدت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن 322 ألف مواطن حذفوا بياناتهم من موقع دعم السلع التموينية وأضافت 8.1 ملايين مواطن

وطالبت الوزارة، المواطنين بالإسراع في حذف وتسجيل بياناتهم على موقع السلع التموينية قبل إغلاقه نهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لدعم السلع التموينية سيتم إغلاقه نهاية ديسمبر الجاري.

قانون الخدمة المدنية
نفت وزارة التخطيط ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار غير صحيحة حول قانون الخدمة المدنية الجديد، خاصة ما أثير حول أن القانون يجيز ويسمح للموظف العام أن يتلقى الهدايا.

وأشارت الوزارة إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يتضمن نصا بهذا المعنى وإنما أشار العرض الخاص بمشروع القانون إلى نص المادة 14 الواردة بقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.

وأضافت الوزارة أن المادة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُحظر على المسئول الحكومي تلقى أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه، والهدايا التي تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقًا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة".

وأكدت أن هذا النص ليس جديدا ولم يدرج في مشروع قانون الخدمة المدنية إنما ورد بالقانون رقم 106 لسنة 2013.

الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة الحالية تستهدف عددا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التي لا تقف عند تحديد الحدين الأدنى والأقصى، فضلا عن مكافحة الفساد من خلال إستراتيجية واضحة.

وأشار العربي في تصريحات خاصة لــــــــ«فيتو»، إلى أن الإصلاح الإداري، من أهم المحاور التي تستهدفها الحكومة، من خلال إصدار القانون الجديد للخدمة المدنية، والذي يهدف إلى تقديم خدمة ذات جودة مرتفعة للمواطن، لافتا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى مواجهة ظاهرة توريث الوظيفة، من جلال إجراء عدد من الاختبارات الجادة، لجميع الوظائف ليكون المعيار هو الكفاءة، منوها إلى وجود خطة حقيقية، لتمكين الشباب بالجهاز الإداري خلال الفترة القادمة. 

وتوقع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن يحقق النمو الاقتصادي، ارتفاعا مقارنة بالعامين الماضيين، مؤكدا أن تراجع أسعار النفط يساهم في سد العجز بالموازنة العامة للدولة.

وأثنى العربي على تحسن ترتيب مصر في مكافحة الفساد، مستنكرا ما تردد حول أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يقنن الرشوة في المصالح الحكومية، مشيرا إلى أن القانون الجديد، أقر خطة لمكافحة الفساد، من خلال تعديل الأداء